كتبَ حمد مدوه: الفيروس المثير للقلق.. "أوميكرون"
تفرض حالة من «عدم اليقين» نفسها على الاقتصاد العالمي، الذي يواصل رحلة تعافيه من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وسط مخاوف من موجات العدوى الجديدة، التي تؤثر بدورها على سيناريوهات «فرص التعافي» التي ترصدها تقارير المؤسسات الدولية.
كما تتزايد المخاوف في العالم من انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتفشي الوباء في العديد من البلدان، ما يؤدي لإجهاد النظم الصحية مرة أخرى واحتمال عدم قدرة اللقاحات على مقاومته، وإضافة المزيد من الصعوبات بشأن إعادة فتح الاقتصادات والحدود وتأثر سلاسل التوريد عالميا، وقد نتج عن تلك المخاوف موجة من تجنب المخاطرة، انعكست على أداء الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار السلع من النحاس إلى النفط والقطن عقب انتشار أوميكرون، وما نتج عنه من إثارة المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي وتراجع الأسواق المالية.
هذا وقد وصف المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها المتغير الفيروسي الجديد أوميكرون، الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في جنوب أفريقيا على أنه متغير مثير للقلق، على موقعه في نوفمبر الماضي 2021.
كما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه يجب تعليق السفر الجوي من جنوب أفريقيا «حتى يتكون لدينا فهم أوضح للمخاطر التي يشكلها هذا المتغير، حيث يدعم العلماء مثل هذه الإجراءات الوقائية.
وبناء عليه تستعد المختبرات العلمية في أوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا لإجراء الاختبارات، لمعرفة كيف من المحتمل أن يتصرف متغير أوميكرون الفيروسي الجديد مع الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا سابقا.
وستكون الأبحاث الواقعية مهمة أيضا لتحديد مدى خطورة الفيروس.
من جانب آخر، ذكرت الشركات المصنعة للقاحات «موديرنا، بيونتيك، وفايزر» بقيامها بعمل دراسات معملية لتحديد مدى نجاح جرعة اللقاح الحالية المعززة في تحييد أوميكرون، ومن المحتمل أن تظهر البيانات في الأسابيع المقبلة.
أدى ذلك الى اتجاه العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية ودول الخليج الى تعليق الرحلات الجوية الى جنوب افريقيا، بينما فرضت اليابان حجرا صحيا.
ويرى الخبراء الاقتصاديون في العالم أنه من الممكن أن تتعرض محركات القطاع الخاص الرئيسية لرياح معاكسة أكثر، على الرغم من أنها مازالت تمتلك القدرة بشكل مستقل على الإبحار في موجة من الاضطرابات الناجمة عن كورونا، إلا أن تتصاعد المخاطر بسبب احتمالات حدوث خطأ في تحديد السياسة النقدية وتشديد أكثر للظروف المالية في الأسواق.
المقال لا يعبّر عن رأي الوكالة وإنما يعبّر عن رأي كاتبه فقط
