صناعة الأجهزة في سوريا… بين الأزمات والمحاولات الحكومية
شهدت صناعة الأجهزة الكهربائية تراجعا شديدا في سوريا، بسبب تراجع توافر المواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد المعادن.
وقدّرت وزارة الصناعة في الحكومة السورية، أن أرباحها زادت بنحو 96 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020.
وناقش أعضاء لجنة صناعة الأدوات المنزلية والكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها مع وزير الصناعة السوري زياد صباغ، المشكلات التي تواجههم في القطاع.
وأرجعت اللجنة أسباب أزمات القطاع ، إلى كل من ارتفاع تكاليف توليد الكهرباء، الالتزام بسعر صرف “البنك المركزي”، ما تسبب بارتفاع تكلفة المواد الخام على المصنعين، وبالتالي أدى لارتفاع أسعار المواد الكهربائية والذي خلق ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
وكان البنك المركزي قد ضاعف، الإثنين الفائت، سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية. ليصل إلى 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد بالحد الأقصى، و2500 ليرة سورية بالحد الأدنى من السعر.
وكان ارتفاع تكاليف الشحن وصعوبة استيراد المعادن مثل الصاج والأسلاك المعدنية، وارتفاع أسعار الزجاج الصناعي المصنع محليا وانخفاض جودته وخاصة الذي يستخدم في صناعة الأفران. أبرز ما تطرقت اللجنة أمام الوزير.
وعرجت اللجنة، إلى موضوع الشق التمويلي والتحويل المالي لعمليات الاستيراد والتصدير، معتبرين أنه مشكلة أساسية تضاف إلى المدة الزمنية الطويلة التي ينتظرها الصناعي نتيجة التحويل عن طريق شركات الصرافة. بهدف تمويل مستورداتهم، إضافة لقرار الدفع الكاش لتسديد قيمة شيكات الجمارك عوضا عن التحويلات البنكية.
فيما طالبت لجنة صناعة الأجهزة الكهربائية، بدعم تصدير إنتاجه بشكل دائم كالصناعات النسيجية والمواد الغذائية. وضرورة إيجاد حل لموضوع السماح لسيارات الشحن العراقية بالدخول إلى الأراضي السورية.
الجدير بالذكر أنه في 31 من أغسطس/ آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022.
واشترط القرار تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
ويعاني واقع الصناعة في سوريا من مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والوقود، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء.
وأسهمت الحرب في تضرر مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، وتضاعف حجم التحديات التي تواجهها الصناعة السورية.
