من كلام إلى نصوص… المحاكم المصرية تبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي
في إطار عملية الرقمنة التي تسعى مصر لتطبيقها في كافة القطاعات خلال السنوات القليلة الماضية، توجهت مصر نحو تطوير الجانب التقنّي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية، لتحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، ما يراه خبراء أن سوف يعمل على تسريع عملية التقاضي في المحاكم، وتعميم نظام التقاضي عن بُعْد في كافة المحاكم خلال الفترة المقبلة.
وبدأ القضاة الذين يتولون عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي، واستئنافه عن بعد باستخدام "الفيديوكونفرانس"، فى تطبيق قرار المستشار عمر مروان وزير العدل المصري، بشأن تطبيق ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب.
وتضمن قرار وزير العدل الذى حمل رقم 8901 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى قانون السلطة القضائية، ومع مراعاة كافة الضمانات القانونية، يجوز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة، ويجوز تسجيل محاضر الجلسات، عن طريق تقنية تحويل الكلام الشفوي إلى محضر مكتوب، يوقع عليه كل من رئيس المحكمة وسكرتير الجلسة.
من جانبه يرى رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب بمصر، المستشار معتز خفاجي، إنّ الخطوة تعتبر من أهم الخطوات في السلك القضائي المصري، متمنيًّا تطبيقها في أسرع وقت.
وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أنّه يجب تنفيذ هذه التقنية منذ بداية التحقيقات في النيابة وحتى الوصول إلى أعلى درجات التقاضي. مشدداعلى ضرورة ألا تكون كتابة الجلسات القضائيّة يدويًّا في الفترة المقبلة، موضّحًا أنَّ هذه الخطوات ستُسرِّع من الإجراءات القضائية وتُسّهِل أفضل للقاضي.
وأوضح أنّ هناك جهدًا مبذولًا من القضاة لفهم بعض الكلمات المكتوبة بالخط اليدوي الذي يكتبونه كتاب المحاكم المصرية، مشددًا على ضرورة وجود أشخاص مُدرّبين للتعامل مع هذه التكنولوجيا.
وعن الصعوبات التي يواجهها القاضي، فقال إنّه عند طلب ضم قضية على سبيل المثال في إحدى المحاكم النقض مثلًا، فلابد من طلب القضية بأوراقها وإذا لم يُفصل فيها بعد، لن يكون إرسال الأوراق مُتاحًا.
وتابع: "لأنَّه في هذه الحالة لابد من ضرورة وجود الورق لدى محكمة النقض حتى الفصل فيها خاصّة إذا كان قد حُكم على جزء من المتهمين غيابيًّا".
واستطرد قائلًا: "إذا تم القبض على المحكوم عليهم غيابيًّا تتم إعادة الإجراءات التي تسمح بإعادة محاكمتهم"، مشيرًا إلى أنّ "هذه العملية تتطلب النسخة الأصلية في محكمة النقض"، ما ينتج عنه صعوبة إذا كانت القضية في الأساس متداولة لدى "النقض".
وكشف أنّ تلك الحالات تُحدث تضاربًا في نظر القضايا أمام المحاكم المختلفة، وتابع: "حين تكون تلك التحقيقات منسوخة على (سي دي CD) أو (فلاش ديسك) سيكون من السهل إرسالها فورًا وقت طلبها، وهو ما يقلل من الوقت والانتظار حتى تكون القضية جاهزة للتداول".
من جهته قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الخدمة العدلية التي تقدمها الدولة تعتبر أحد مستهدفات التطور، حيث قامت الدولة بتطوير وسائل تحقيق العدالة الناجزة من خلال الإسراع في الإجراءات.
وأضاف السعداوي، أن سرعة الإجراءات تمثلت في التقاضي الإلكتروني والتحقيق الجنائي الإلكتروني وسرعة قيد الدعوى بالإضافة إلى العدالة الرقمية التي تستخدمها النيابة العامة من خلال بوابة العدالة الرقمية .
وأوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن مقدم الشكوى يتم إعطاءه رابط لكي يتابع شكواه من خلالها، لافتا إلى أن المشرع المصري أخيرا إلى إخفاء بيانات الشهود والمبلغين عن الجريمة في بعض جرائم العنف الواقعة على المرأة حتى تسارع المرأة بالإبلاغ. مشيرا إلى أن النيابة العامة تشهد طفرة عظيمة من خلال إدارة البيان والتوجيه والإرشاد التابعة لمكتب النائب العام .
الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل قد أعلن في إبريل/نيسان الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
وفى شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وذلك خلال جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم. ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كافة إجراءات الدعوى، وصولاً لرقمنة كافة إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.
