بسبب الأزمة الاقتصادية… التعليم في لبنان مهدد بالعطلة
"يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله"؛ بتلك الكلمات أنهت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي بلبنان بيانها الاحتجاجي على استمرار تدني أوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويواجه قطاع التعليم في لبنان أزمة عنيفة في ظل الأزمة المالية الحادة. فقد انخفضت قيمة أجور المعلمين مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية.
وفي أخر خطواتها الاحتجاجية، أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن "العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم".
وقالت في بيان: "حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها الآف المرات، ومل الشعب من سماعها، إلا المعنيين وجدوا فيها مخدرا لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار".
وتابعت: "عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة أخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل... حفظناهم عن ظهر قلب.
ولفت تقرير أصدره مرصد الأزمة "في الجامعة الأميركية في بيروت إلى "تدنِّي قيمة رواتب المعلمين في القطاع الرسمي وكانت تقدَّر قبل الأزمة بـ 1556 دولارا سنويًّا لمعلم الصفوف الأساسية، و2428 دولارا لمعلم الصفوف المتوسطة والثانوية، ومع الانهيار الحالي تراجعت قيمة الرواتب إلى 120 و 150 دولارا شهرياً وهجرة المعلمين والمعلمات، خلال العام الحالي، إلى دول الخليج العربي وأستراليا بالإضافة إلى كلفة التدفئة الباهظة في المدارس الواقعة على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر خلال فصل الشتاء والكتب والقرطاسية.
ورأى مرصد الأزمة “ضرورة القيام بخطوات سريعة، منها إنشاء صندوق دعم لكل مدرسة رسمية، وتوأمة المدرسة مع مدارس في دول غنية، والإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع "البنك الدولي" لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي.
وبحسب ما أشار إليه نقيب الأساتذة بالمدارس الخاصة، ردولوف عبود، فقد دفعت المعاناة الاقتصادية، لهجرة نحو ألفي أستاذ وأستاذة بعد الأزمة، من أصحاب الكفاءات العالية، كما هاجر نحو 15% من أساتذة بعض المدارس.لافتًا إلى أن الهجرة تأتي بعد تلقي عروض مغرية للعمل بالدول الأجنبية والعربية، أو بهدف ترك القطاع التعليمي كليًا.
الجدير بالذكر أنه في 6 ديسمبر/كانون أول المنصرم، أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إضرابهم الذي استمر لأيام، بسبب عجزهم عن الوصول الى المدارس لان جيوبهم فرغت وباتوا تحت الحضيض بعد شهرين من التدريس ببلاش -بحسب تعبيرهم. فيما طالبوا بضرورة العمل على دفع هذه الحقوق وإنقاذ الأساتذة والتلاميذ والعام الدراسي بأكمله من التشرذم.
