الخارجية السورية:أمريكا تعرقل توصل دمشق وقسد لاتفاق

2021.12.30 - 08:12
Facebook Share
طباعة

 أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن ممارسات قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الجزيرة وشمال شرق سوريا "مرفوضة"، وعندما نتفق معهم على شيء، الولايات المتحدة لا تسمح لهذا الاتفاق بالمضي قدماً.

أوضح المقداد في حوار لقناتي "السورية" و"الإخبارية السورية" أنه "نتفق مع قوات سوريا الديمقراطية على شيء، وعندما يعارضه المحتل الأميركي يرفضون".

ونوه المقداد إلى أنه "لا يتوجب على قوات سوريا الديمقراطية المراهنة على واشنطن"، لأنه حسب قوله: "لا يمكن أن ينجح أي مشروع انفصالي في سوريا".

وبشأن ملف مخيم الهول قال المقداد إن "الولايات المتحدة احتجزت أكثر من 57 ألف شخص في مخيم الهول، بينهم 30 ألف طفل".

ووصف فيصل مقداد تركيا بأنها محتلة لجزء من سوريا وقال إن "تركيا احتلت جزءاً من سوريا وتحاول تتريكها، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد".

وفي إطار حديثه عن تركيا أكد وزير الخارجية السوري أن تركيا تضع عقبات في طريق عمليتي أستانا وسوتشي.

وحول مناقشة الدستور، قال المقداد إن "سوريا تتعامل بإيجابية مع لجنة مناقشة الدستور، ومشكلتها ليست مع مبعوث الأمم المتحدة أو المنظمة ذاتها بل مع هؤلاء الذين أرسلوا لها عشرات آلاف الإرهابيين وأنفقوا مليارات الدولارات لتدميره".

مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا، كير بيدرسون، أكد في اختتام الجولة السادسة من المفاوضات الدستورية السورية أن نتائج المفاوضات كانت مخيبة، مشيراً الى انه "لم نحقق ما كنا نأمل إنجازه".

وقال بيدرسون، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الجلسة التفاوضية، بتاريخ الجمعة (22 تشرين الأول 2021) إن "وفد النظام قرر ألا يقدم للجنة الدستورية أية نصوص جديدة حول المبادئ الدستوري"، لافتاً الى ان الوصول الى تفاهم يتطلب تقارباً أكبر في وجهات النظر.

وهدفت الجولة السادسة من المحادثات التي حضرتها الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية وهي تضم 45 عضواً يمثلون الحكومة السورية والمعارضة وقوى المجتمع المدني، إلى مواجهة التحدي المتمثل في صياغة دستور جديد لسوريا، البلد الذي مزقته الحرب على مدى اكثر من عقد.

وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، إن "جزءاً أساسياً من مشكلتنا هو الدستور، الذي شرعن هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، مشيراً الى أنه "يجب علينا بكل الوسائل إيجاد حل سريع لإنهاء المأساة السورية".

وأضاف البحرة أن "الوصول إلى نتائج يقتضي أن تكون الأطراف الثلاثة موجودة، وتملك الرغبة بالوصول إلى تفاهمات"، وأن "أي حل غير الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 سيؤدي إلى إطالة أمد معاناة السوريين".

وقام المندوبون المشاركون في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، على مدار الأسبوع، بصياغة أوراق وعرض أفكار حول أربعة مواضيع رئيسية هي سيادة القانون، سيادة الدولة، والمبادئ الأساسية للجيش وقوات الأمن، كذلك التطرف والإرهاب.

وتشكلت اللجنة الدستورية السورية عام 2019، وتضم 150 رجلاً وامرأة، وقد رشحت كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني 50 شخصاً. وأسست هذه المجموعة الأكبر هيئة مصغرة مكونة من 45 عضواً، وتتألف من 15 ممثلاً من كل من القطاعات الثلاثة.

وجرت الجولة الخامسة من المفاوضات الدستورية في شهر كانون الثاني الماضي، وانتهت أيضاً دون أي نتيجة.

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 10