بقطاعي التعليم والطاقة… أولى خطوات البنك الدولي نحو دعم لبنان
كانت للأزمة الاقتصادية التي شهدها لبنان تداعيات طالت كافة المؤسسات والقطاعات، ولا سيما قطاع التعليم الذي شهد نزوحاً للتلاميذ من المدارس الخاصة نحو المدارس الرسمية.
وباتت وزارة التربية تعتمد بشكل أساسي على المساعدات لتوفير الكتب المدرسية ولجأت وزارة التعليم لاستخدام الطاقة الشمسية بديلاً عن الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي المستمرة إلى الآن في لبنان بسبب أزمة المازوت.
وفي أولى خطوات البنك الدولي لدعم لبنان، خصص البنك وفق ما أعلن الخميس، 37 مليون دولار كحوافز مالية لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان الذين خسروا قسماً كبيراً من رواتبهم جراء الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وأعلن البنك الدولي في بيان أنه "بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، وافق البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية مؤخرًا على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار أميركي من الصندوق اللإئتماني للأزمة السورية في لبنان".
ويهدف هذا المبلغ "لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم". وتمت الموافقة على هذه المنحة، وفق البنك الدولي، "على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022)".
في خطوة استهدفت بها الحكومة اللبنانية عودة التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي، صرح نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، إن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.
ويرى خبراء اقتصاد أن الاتفاق على حجم الخسائر يعتبر خطوة أولى ضرورية للحكومة اللبنانية مع سعيها للتفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
في سياق متصل، أكد وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض أن الحصول على التمويل من البنك الدولي لمشاريع الطاقة في لبنان يتقدم كثيرا وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من العام الجديد.
جاء ذلك فى تصريحات له عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتى اليوم الخميس، لبحث تطورات مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار.
وأضاف فياض أنه شارك اليوم في لقاء دوري من أجل وضع رئيس الحكومة في أجواء التقدم بملف الكهرباء، موضحا أن اللقاء تطرق إلى إمكانية توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا متمنيا أن يكون قبل نهاية العام.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضا شروط التمويل من البنك الدولي، معتبرا أن أغلبها إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام.
