كواليس قضية الآثار التي هزت الرأي العام في مصر
قضية آثار كبرى هزت الرأي العام في مصر، تورط فيها 23 متهما من أعضاء تشكيل عصابي، لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد والذي تزعمه النائب البرلماني السابق علاء حسانين وقام بتمويل أعمال الحفر رجل الأعمال الشهير حسن راتب.
وبحسب الصورة الضوئية لأوراق القضية والتي حصل موقع آسيا نيوز على نسخة ضوئية منها، فقد تضمنت القضية تقرير لجنة الآثار المشكلة بأمر من النيابة العامة لفحص القطع الأثرية المضبوطة وفحص مقاطع الفيديو والصور المحرزة على هواتف المتهمين المضبوطين بالقضية.
وأثبتت اللجنة في تقريرها وجود 47 قطعة أثرية بحوزة المتهمين، وبتشكيل لجنة أخرى من الآثار لمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات والمعدات المضبوطة بها.
وتبين من خلال تقرير لجنة المعاينة لمواقع الحفر على الطبيعة أن جميع أعمال الحفر تمت في أربعة مواقع بمناطق في نطاق "عزبة خير الله" وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة 1981 لإخضاع منطقتي (الفسطاط وإسطبل عنتر) للقانون بغرض التنقيب عن الآثار وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الحفر.
وعاينت النيابة العامة مواقع الحفر الأربعة بقضية الآثار الكبرى والتي جاءت كالآتي:
موقع الحفر الأول: أنه عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة "جبل المعسكر" - عزبة خير الله - دائرة قسم شرطة مصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من الحبال وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبا وعمقه حوالي 10 أمتار.
موقع الحفر الثاني: كائن أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف تقريبا بداخلها سلم من الحبال.
موقع الحفر الثالث: كائن بشارع مصطفى الدندراوي بعزبة خير الله دائرة قسم شرطة مصر القديمة عبارة عن مبنى سكني مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر بسببه سلم خشبي.
موقع الحفر الرابع: كائن بعزبة خير الله دائرة قسم شرطة مصر القديمة عبارة عن حفر دائري قطره حوالي متر ونصف المتر بداخل مبنى سكني مهدم.
وخلال التحقيقات كشف رجل الأعمال المصري حسن راتب بسبب اتهامه في قضية الآثار الكبرى عن علاقته بالنائب السابق علاء حسانين وأخرين.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قررت استشعار الحرج عن نظر محاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى حسن راتب وعلاء حسانين و 21 آخرين.
وحدد القانون المصري أسباب وملابسات تنحي القاضي عن نظر القضايا لاستشعاره الحرج، حيث وضع عدة أسباب، من بينها إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًّا عليه أو قيِّمًا أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو مُحكِّمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.
وأجازت المادة 150 من القانون للقاضي دون طلب رده إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى أن يعرض تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في قراره بالتنحي.
وتمت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لاستشعار الحرج، لاتهامهم وآخرين، بتهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها والمعروفة إعلاميا بـ "قضية الآثار الكبرى".
