تحذير من خطورة الوضع الصحي بلبنان.. واقتراحات للصمود أمام كورونا

2021.12.22 - 05:02
Facebook Share
طباعة

 خوفا من انهيار المنظومة الصحية في ظل ما تمر به من أزمات وبالتزامن مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، حذرت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان لها من أن “عدد الإصابات بفيروس الكورونا يتزايد بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في أقسام العناية الفائقة”.

و حذرت من “خطورة الوضع حيث أن العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت أقسام الكورونا بسبب الصعوبات المادية، وعدم توافر العناصر البشرية اللازمة”، كما أكدت أن” هذه الصعوبات تزداد يوما بعد يوم “.

وأضاف البيان “في ما يخص الكورونا تحديدا فان المستشفيات عاجزة تماما عن تأمين الاوكسيجن وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون، وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشفيات.

وبالإضافة إلى ما ذكرته نقابة  أصحاب المستشفيات، فهناك مجموعة من الأزمات تحاط بالمنظومة الصحية في لبنان، تأتي على رأس تلك الأزمات هجرة الأطباء والممرضين.

هجرة الأطباء والممرضين:

حيث تجاوز عدد الأطباء الذين تركوا لبنان منذ العام 2019 إلى حتى العام الجاري 2500 طبيب وطبيبة بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، مؤكدا على  أنّ الذروة في موجة هجرة الأطباء كانت في العام 2020 وتحديداً بعد تفجير الرابع من أغسطس/ آب حين خرجت 4 مستشفيات جامعية عن الخدمة فهاجر منها وحدها 100 طبيب وطبيبة.

ويشكّل عدد الأطباء الذين تركوا لبنان خلال هذه الفترة أكثر من 17% من مجموع الأطباء في لبنان والبالغ عددهم 15 ألف طبيب وطبية، وعلى الرغم من أنّ هذه النسبة ليست قليلة فإنّ الخطر الأكبر برأي أبو شرف يكمن في استمرار موجة الهجرة. إذ يقول: "هناك 20 طبيباً يقسمون يمين المهنة أسبوعياً ومعظمهم بات يسافر مباشرة، وإذا بقي الأمر على حاله سنواجه مشكلة في عدد الأطباء في لبنان".

ومنذ عام 2019، أطلق القيّمون على القطاع الصحّي في لبنان العديد م التحذيرات من نزف غير مسبوق للعاملين في القطاع، متحدّثين عن خسائر قد يكون من الصعب تعويضها.

وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ القطاع الصحي في لبنان معرّض لخطر الانهيار لأسباب عدّة من أبرزها النقص في المختصّين الطبّيين الذي بلغ معدّلاً خطيراً. فما يقارب من 40% من الأطباء “المهرة” ونحو  30%من الممرّضات والممرضين تركوا لبنان إما بشكل دائم أو مؤقت.

أزمة مستحقات المستشفيات:

أثرت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان على القطاع الصحي في البلاد، حيث حذر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون، من إقفال بعض المستشفيات، وقال إنه تلقّى اتصالاتٍ من أصحاب بعض المستشفيات لشرح صعوبة الحالة التي وصلوا إليها، مشيرا إلى أن أربعة مستشفيات خارج بيروت لديها نية الإغلاق أو البحث عن مستثمرين.

وحذر من توقف العمل في بعض المستشفيات بشكل كامل، متوقعا أن يتم إغلاق ما بين عشرين إلى ثلاثين مستشفى بحلول نهاية العام المقبل2022.

وعزى هارون انهيار القطاع الاستشفائي إلى أزمة الدفع بالدولار نقداً للتجار، وعدم دفع الدولة والجهات والصناديق الضامنة لمستحقات المستشفيات، مؤكدا أن المستشفيات لم تتقاضَ فلساً واحداً من مستحقاتها عن العام الحالي.

وأشار إلى أن الأزمة لم تعد حكراً على المستشفيات الخاصة بل طالت الحكومية أيضا. كما شدد هارون على أن السبب في تعميق الأزمة الحالية هو المستحقات العالقة في ذمة الدولة والتي تساوي حوالي 8 مليارات ليرة.

الجدير بالذكر أن تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية تسبب في  رفع الدعم عن المستلزمات الطبية.

أزمة المازوت تطال المستشفيات

ويهدد استمرار أزمة المحروقات في لبنان عددا من القطاعات الحيوية، لا سيما الأفران والمستشفيات التي حذرت من أن مخزونها وصل إلى الحافة. 

وحذر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، من أن مخزون المستشفيات من المازوت بات قليلا جدا، ووصل إلى الحافة، وأن المستشفيات تشتري المازوت بشكل يومي من دون أن يكون لديها المخزون الكافي لأكثر من يومين، في حين أنه يجب أن يكون لأسبوعين في الظروف الطبيعية. 

وأشار إلى أن عدم تأمين المازوت يعرض حياة المرضى للخطر، وكشف أن المستشفيات تضطر إلى شراء المازوت من السوق السوداء في بعض الأحيان، وأنها تواصلت مع وزارة الطاقة التي وعدت بحلحلة الأمور.

مسارات للصمود

ويرى خبراء في مجال الصحة أن المستشفيات تحتاج إلى القيام بــ3 مسارات متوازية للصمود أمام مواجهة الوباء أولها:" وضع حل جذري لموضوع مستحقات المستشفيات لدى الجهات الضامنة ومشكلة القيود المفروضة على ودائع المستشفيات في البنوك وصعوبة تأمين السيولة المالية وعدم قدرة المستشفيات على تأمين المواد الأساسية التشغيلية المتعلقة بالطاقة ولا سيما المازوت والأوكسجين بسبب ارتفاع كلفتها، فضلاً عن ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية ارتباطاً بسعر صرف الدولار".

بالإضافة إلى زيادة حملات التلقيح ضد الفيروس لمتابعة عملية التحصين المستمرة للمجتمع بكل قطاعاته، و تكثيف الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار العدوى ولا سيما منها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 5