الأطفال في لبنان يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية
ألقت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان بظلالها على قطاعات كبيرة من المواطنين، ولم يقتصر الأمر عند البالغين وفقط، وإنما يبدو أن تلك الأزمة سيكون لها آثارها أيضا على الأطفال.
حيث نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إلى أن الكثير من الأطفال معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير أطلقته بعنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان"، إنّه "ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل، والإغلاق جراء جائحة كوفيد-19، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺨﺪﻣﺎت الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻫﻨﺎك ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﻋﻠﻰ الأﻗﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ".
وأوضحت أنّ طفلاً من بين كل طفلين معرض "لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في وقت تكافح الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد".
وتسببت تدابير التصدي لوباء كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس/ آب 2020 من تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان. وبحسب اليونيسف، يعاني أكثر من 80 في المئة من الأطفال، "من فقر متعدد الأبعاد".
وبيّن استطلاع آراء أجرته في أكتوبر/ تشرين الأول، أن 12% من الأسر المستجوبة أرسلت طفلاً واحداً على الأقل إلى العمل، بينما لم تتجاوز النسبة 9% قبل 6 أشهر.
ويعمل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات في المزارع والشوارع وببيع الوقود بصورة غير قانونية، ما يعرضهم لخطر الحروق الخطيرة وحتى الموت، فيما تواجه الفتيات الصغيرات خطر الزواج المبكر "سعياً من أسرهن الواقعة في براثن اليأس للحصول على مهر".
وفي سياق متصل، ترتفع معدلات عمالة الأطفال في أوساط اللاجئين السوريين. وتفيد منظمة "أنقذوا الأطفال" بأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عمالة الأطفال تطاول 18 ألف لاجئ سوري صغير في العمر في لبنان، ما يمنعهم من تلقي التعليم. وكذلك ذكرت تلك المنظمة الخيرية إن الأطفال يعملون بداية من عمر خمس سنوات. في ديسمبر (كانون الأول)، حذرت "يونيسف" من أن عدد اللاجئين السوريين الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 قد تضاعف من عام 2019، وبلغ 4.4 في المئة في 2020. وقد يتضاعف هذا المعدل مجدداً.
كما انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال بين الفلسطينين اللاجئين، حيث أُجبر الكثير من الأطفال على العمل بظروفٍ قاسية وأشغال معظمها شاقة بالنسبة لأعمارهم (حدادة، دهان بيوت، كهرباء، ميكانيك، بلاط، ألمنيوم، جمع الخردة...) ما يعرضهم لكثير من الاستغلال.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد التي تزور لبنان حالياً "أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال. هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم". وأضافت "الاستثمار في حماية الأطفال ونمائهم ورفاههم لا يمكن أن ينتظر".
وشدّدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتّحدة في لبنان نجاة رشدي على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان، بغض النظر عن جنسيته، من حقوقه الأساسية"، مؤكدة أن الأطفال يجب أن يكونوا "في طليعة خطط وسياسات وممارسات الحكومة للتعافي".
وكشف تقييم سريع أجرته اليونيسف في نيسان 2021 أن 80% من أطفال لبنان أصبحوا أسوأ حالاً ممّا كانوا عليه في بداية العام 2020. وأن تداعيات الأزمات المتتالية خطيرة على النظام الصحي الذي يعاني أساساً من الضائقة الاقتصادية وجائحة كورونا.
وأظهر الاستطلاع أن "30% من الأطفال لا يتلقّون الرعاية الصحيّة الأوّلية التي يحتاجون إليها. في المقابل، 76% من الأسر قالت إنّها تأثّرت بارتفاع أسعار الأدوية الهائل، فيما انخفضت نسبة استشارات طبّ الأطفال والصحّة الإنجابيّة بنسبة 15% في العام 2020 مقارنة بعام 2019."
وتسببت الأزمة الاقتصادية في تدهور القطاع الصحيّ بشكل كبير، حتى في مجال التحصينات، حيث انخفضت نسبة تلقّي اللقاحات الروتينية بنسبة 20%. وبين التأثير الجسديّ ومخاطره وما قد يترتب عليه من تداعيات صحيّة قد تهدد حياة بعض الأطفال.
