ضريبة الدمغة تشعل الجدل والغضب تحت قبة البرلمان المصري

2021.12.17 - 02:23
Facebook Share
طباعة

للمرة الأولى منذ تشكيل مجلس النواب المصري، يثير مشروع قانون الجدل بين الحكومة المصرية وأعضاء البرلمان، الأمر الذي انتهى بتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى جلسة لاحقة بعد احتدام النقاش دون الوصول لاتفاق.

حيث أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، حالة من الغضب تحت القبة خاصة من قبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان إلى تأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة لاحقة.

ويفرض القانون ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وكذلك الحفلات العامة فى الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية، كذلك الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية، والحفلات الراقصة، ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها.

من جانبه يرى محمد معيط، وزير المالية في الحكومة المصرية أن المشروع لمصلحة المواطنين والطبقة الوسطى، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت زيادة 1% على وثائق التأمين التجارية وزجاجات الخمور، وفرض ضريبة بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، على بعض أنواع الأسماك والشيكولاتة المستوردة ومستحضرات التجميل والفواكه المستوردة"، متسائلا:"هل ذلك يغضب النواب؟.

مؤكدا على أن الهدف من هذه الضريبة هو دعم الفلاح، موضحا أن العدالة تقتضي أن بفرض الضرائب على الطبقة التي تأكل هذه الأصناف غالية الثمن لصالح الطبقة الوسطى وزيادة المرتبات والمعاشات والحوافز.

وبين مؤيد ومعارض انقسمت الآراء تحت قبة البرلمان، فقد أيد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما قاله وزير المالية مؤكدا على أن الحكومة تقدمت بمشروع لتعديل ضريبة القيمة المضافة تضمن الكثير من الإعفاءات التي تمس حياة المواطن البسيط، وهو ما يعنى أن الخزانة العامة فى حاجة إلى بدائل لتعويض مواردها.

وأضاف أن :"الحكومة تسعى لتحسين مستوى الكثير من الفئات منها على سبيل المثال أساتذة الجامعات حيث أعد مشروع لتعديل رواتبهم سيكلف الدولة نحو مليار و100 مليون جنيه، هتجيبهم الدولة منين".

من جهة أخرى هاجم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع القانون. موضحا أن الحكومة تضع يدها فى جيب المواطن لسد عجز الموازنة من خلال قانون ضريبة الدمغة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات له أن مشروع القانون أنه ضد الإبداع والثقافة والفن، موضحا أن ما يحدث يعني محاربة الحكومة للفن الراقي مثل البالية من خلال فرض ضرائب على السينما والملاهي والمسارح ولعب الأطفال.


«أرفض القانون لأنه لا يوجد به أي حس سياسي من الوزارة لفرض ضريبة في هذه الأيام.. الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين.. دولة عايزة تواجه الإرهاب بالفكر والثقافة وتفرض ضرائب على المسارح والسينما».
.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزينة العامة.


الجدير بالذكر أن أولى إجراءات فرض الضرائب على المسارح والملاهي والسنيمات وغيرهم من أماكن الفرجة والترفيه في مصر نشرته الوقائع المصرية " الجريدة الرسمية" فى 31 مايو عام 1927م ، وقالت الوقائع إنه بدلا من قرارات القومسيون سيتم العمل بقانون وزارة الداخلية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 2