الوجه الآخر لارتفاع الدولار وتدهور الرواتب في لبنان
الارتفاع الجنوني في سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات والتي على أثرها ارتفعت أيضا أسعار المواد الأساسية في البلاد.
النقل البري ومطالبات بالدعم الحكومي:
حيث شهد لبنان صباح اليوم الخميس، قطعا للطرق في عدد من المناطق، تجاوبا مع الإضراب الذي دعا إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات.
وبحسب غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، فقد تم قطع الطرقات التالية: شتورا، مستديرة عالية، مستديرة الدورة وعلى الطريق البحرية في الدورة، أوتوستراد البالما في طرابلس، وعند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت.
وكان رئيس الاتحادات بسام طليس، أعلن أول أمس الثلاثاء، أن قطع الطرقات سيحصل في كل المناطق من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا (بتوقيت بيروت)، مشيرا إلى أن "العادة كانت أن يصدر جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية مرة واحدة في الأسبوع، بينما اليوم أصبح يصدر جدولين أسبوعيا لا بل قد يصل إلى ثلاثة جداول، وفق تطور أسعار الدولار وطلب التجار".
وأضاف: "الوجع يصيب الجميع من سائقين وشعب وموظفين وعسكريين وعمال لعل الحكومة تلتفت الى هذا الواقع الخطير الذي وصلنا إليه".
من جانبه شدد النقيب أحمد خضورة زبيدي على "ضرورة التزام الدولة وعودها بالنسبة للعمال والسائقين الذين يرزحون تحت ثقل الأزمة المعيشية والاقتصادية".
وشهد العام الجاري عدد من الإضرابات التي دعا لها قطاع النقل البري في لبنان، كما يعد هذا الإضراب الثاني من نوعه الذي يحدث خلال شهر كانون أول الجاري. ورغم تعدد الاضرابات الاحتجاجية إلا أن المطالب ظلت واحدة وهي دعم القطاع الذي تضرر بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية.
سذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ذكر "طليس"، بعد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء، إن "تطبيق دعم قطاع النقل البرّي سيبدأ مطلع ديسمبر/كانون الأول" الجاري، لكن لم يطبق الدعم حتى اليوم.
وارتفعت كلفة النقل في لبنان إلى مستوى غير مسبوق، سواء بالسيارات الخاصة أو وسائل النقل العمومية كسيارات الأجرة والحافلات، على إثر رفع أسعار الوقود أكثر من 12 ضعفاً في غضون عام.
" كهرباء لبنان تعلن الإضراب وتطالب بهيكلة الرواتب":
في سياق متصل دعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الى "اعلان الاضراب وعدم الحضور في كافة المراكز التابعة للمؤسسة وعدم إجراء المناورات على الشبكة العامة التزاماً بقراراتها ثلاثة أيام اعتباراً من الخميس 16/12/2021 وحتى 18/12/2021 ضمناً وتُبقى اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ الموقف المناسب".
جاء هذا رفضا للوضع الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العمال والمستخدمون من تدني رواتبهم أمام الصعود المخيف للدولار، حيث عبر العمال المحتجون بأن هذه الرواتب لا تكفي بدل نقل واشتراك مولّد كهربائي.
وطالبت النقابة في بيان لها :" باحتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة اسوة بما يتقاضاه عمال شركات مقدمي الخدمات أي نصف الراتب على أساس منصة صيرفة ونصفه الثاني بالعملة الوطنية نتيجة تردي الوضع الاقتصادي الذي يعانيه العمال والمستخدمين. وإلا ستجد نفسها مضطرة لاقفال المرفق العام بكافة دوائره واقسامه محملة مسؤولية ذلك لإدارة المؤسسة ومعالي وزير الوصاية".
كما طالبت :"بمحاسبة هذه الشركات على هذا الأداء الفاشل الذي ادى لتفكك منشآت المؤسسة وتحويلها إلى خردة وتحميلها أعباء لا قدرة لها على تحملها."
التدهور تجاوز الخط الأحمر:
من جهة اخرى، أعرب نقباء المهن الحرة في لبنان عن قلقهم البالغ عن الأوضاع الراهنة بالإضافة إلى"التدهور الشامل الذي تجاوز الخط الأحمر، وبات يهدّد الوطن في مرتكزات وجوده".
وطالب النقباء في بيانهم بـ"ضرورة إعلان حال طوارئ وطنية تواكب عملاً حثيثاً من أجل الشروع في حلّ سياسي للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة ووضع خطة إنقاذية واضحة وفاعلة قبل السقوط في الانهيار الشامل".
الجدير بالذكر أن الدولار يشهد ارتفاعا غير مسبوق مقابل الليرة اللبنانية مما يفاقم سوء الأوضاع في البلد الذي أصبح الفقر يطال نسبة 74% من سكانه حسب دراسة للأمم المتحدة.
وتجاوز سعر بيع الدولار الواحد تجاوز 28 ألف ليرة لبنانية وهذا يعد ارتفاعاً تاريخياً جديداً منذ دخول لبنان في الأزمة الاقتصادية عام 2019.
ويترافق ارتفاع سعر صرف الدولار مع ارتفاع ودولرة أسعار أبسط السلع التي يحتاجها اللبناني في حياته اليومية، من المواد الغذائية والأدوية وصولاً إلى تكاليف الكهرباء، وهو ما يعجز جزء يسير من اللبنانيين عن سداده.
