مصر تتوجه نحو تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان و60 نائبًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
وأضاف أن «مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية».
وتابع أن «مشروع القانون، يتضمن أن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».
وتنص المادة 242 مكرر (ج) على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وأوضح النائب أن «مشروع القانون يتضمن أيضا المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».
وفي وقت سابق، أكدت نقابة الأطباء المصرية، ضرورة تلقى المعتدين على الأطباء، وباقي الطاقم الطبي، للجزاء العادل والعقوبة الرادعة لهذه الحوادث باستسهال البعض تفريغ شحنة الغضب والحزن في من يحاول التصدي للوباء وتخفيف آلام المرضى فى هذه الفترة الحرجة، مؤكدا مجلس النقابة على كامل تعطفه و تعازيه لضحايا كورونا من الشعب المصري.
وأضافت النقابة، فى بيان لها: نحن جزء لا يتجزأ من الشعب المصرى، و لكننا في نفس الوقت نرفض رفضا قاطعًا أن تتحول كل حادثة وفاة في جائحة حصدت أرواح الآلاف حول العالم سبباً للإعتداء على الأطباء والأطقم الطبية، ونرفض إعتبار الوفاة، أو عدم وجود مكان لحجز المريض، أو عدم وجود أسرة عناية مركزة، في ظل وجود ضغط شديد على المنظومة الصحية حالياً ، مبرراً لقبول التصرفات العدوانية "المشينة" من قبل البعض .
وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتى هذا على خلفية حادث الاعتداء الذي وقع مؤخرا على الدكتور عبد الناصر محمد على بمستشفى القناطر صباح يوم 11 يونيو الماضى، بعد وصول مريض يعاني من صعوبة شديدة في التنفس فى حالة "زرقة" مع أهله ، وكانت أسرة العناية المركزة في مستشفى القناطر مشغولة بالكامل ، لذلك تم وضع المريض على أكسجين بدون توافر عناية أو تنفس صناعي ، وبعد قليل توفى لرحمة الله.
مضيفة: بعد الوفاة قامت أسرة المتوفى بالتعدي على الطبيب عبد الناصر محمد علي وأحدثوا به كدمات وسحجات كما تم تكسير مونيتور و جهاز صدمات القلب.
وفي تصريحات صحفية سابقة؛ ثمن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، إعلان مجلس الوزراء المصري، تبنيه دراسة تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبى والمنشآت الصحية، وذلك عقب تكراره بشكل شبه يومي.
وقال خيرى فى بيان،: إن الإعتداء على الأطقم الطبية يتكرر يوميا، والإجراءات المتخذة لحماية العاملين في المستشفى لتوفير بيئىة أمنة لعملهم سواء فى الأستقبال أو فى المستشفى عامة، فى الوقت الحالى، غير كافية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تشمل،: توفير الحماية من الداخلية فى المستشفيات، وأيضا توفير المستلزمات والمستهلكات داخل المستشفيات، والإجراء الذي طالبنا به مرارا وتكرارا كنقابة الأطباء هو تغليظ عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي والمستشفيات .
