رغم الأجور الزهيدة… ارتفاع جنوني في أسعار العقارات بسوريا

2021.12.14 - 04:50
Facebook Share
طباعة

 تصدرت سوريا قائمة الدول من حيث غلاء أسعار عقاراتها التي وصلت إلى أرقام مفزعة وخيالية مقارنةً بدخل المواطن السوري.جاء هذا بحسب تصنيف أجراه مؤشر "نومبيو- Numbeo" للإحصاءات.

جاء هذا تزامنا مع تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية لدى سكان المنطقة بسبب غلاء الأسعار والدخل المحدود قياساً بالمصاريف، إذ يبلغ متوسط دخل الفرد في بعض المناطق.


وأثار هذا التصنيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي،  حيث كتب أحد رواد موقع فيسبوك في تعليق له: "لازم تكون الأسعار أرخص من هيك بأضعاف لأن الخدمات ضعيفة وسيئة"، في إشارة منه إلى الواقع المعيشي المتردي الذي تعيشه البلاد مقارنة بغلاء الأسعار.


في حين يتساءل آخر معلقاً: "مع أنو مافي كهرباء ولا مي ولا غاز ولا خبز ولا شغل ولا سياحة ولا صناعة في بس غلا. لو في هل شغلات يعني شو كان الموقف".


ورجح خبراء اقتصاد أسباب أرتفاع أسعار العقارات إلى عدة أسباب منها" عدم توفر مواد البناء والأماكن الصالحة للبناء، فالمناطق المحيطة بمراكز المدن هي مناطق غير آمنة على المستوى الأمني، بينما مراكز المدن هي المناطق الأكثر أماناً واستقراراً وبالتالي هذا الأمر دفع إلى ارتفاع أسعار العقارات في تلك المناطق نتيجة زيادة الطلب على العرض".


بالإضافة إلى "انحصار السوق التجاري بمراكز المدن، فيما شكل هذا الأمر ضغطاً كبيراً على سوق العقارات ودفع إلى ارتفاع جنوني لأسعارها نتيجة انحسار الكمية المتوفرة من الأراضي".


وأشار الخبراء إلى القوانين التي أصدرتها حكومة دمشق حول العقارات، مؤكدين على أن تلك القوانين ساعدت على تنشيط سوق العقارات، منها المرسوم رقم ٣ الذي منع التعامل بالدولار، إلى جانب تحديد لوائح المواد المستوردة وبالتالي بدأ الناس يتجهون إلى العقارات. كما أن تذبذب وانخفاض الليرة السورية جعل الدولار هو الأمان والمحفز والحامي لقيمة الأملاك أو ما يدخره المواطن السوري".


كما أشار الخبراء إلى عدم وجود " قانون يحكم أو ينظم سوق العقارات، وإنما الأمر متروك إلى تقييم الأشخاص ومراكز الخبرة،  الأمر الذي أدى إلى رفع قيمة العقارات بشكل مبالغ فيه، ثم جاء القانون العقاري الذي أصدرته الحكومة ورفع سوق العقارات الرائجة أضعاف ما هو متداول في السوق، وهذا أيضاً أدى إلى رفع سوق العقارات أكثر من ذي قبل".


وكانت حكومة دمشق قد أقرت في 25 آذار/ مارس 2021،  قانون "ضريبة البيوع العقارية"، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة وفق قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعارها وركود سوق العقارات.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 9