قطاع البناء في بريطانيا يسجل تراجع كبير
بقي النمو في المملكة المتحدة عند نسبة 0.1% في أكتوبر بعدما تباطأ في الفصل الثالث من السنة، حتى قبل أن تظهر تداعيات انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، تحت وقع مشكلات سلاسل الإمداد التي انعكست على بعض القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع الزخم الاقتصادي صار أمرا حتميا، في ظل القيود الجديدة للسيطرة على السلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.
واجه إجمالي الناتج الداخلي تراجعا في نشاط قطاع البناء حجب تماما انتعاش الخدمات، بحسب ما أوضح مكتب الإحصاءات الوطني الجمعة في تقريره الشهري. وكان إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تقدم بنسبة 1.3% في مجمل الربع الثالث. ويبقى النشاط الاقتصادي الإجمالي أدنى بـ0.5% من مستواه قبل تفشي وباء كوفيد - 19 بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
شهد قطاع البناء أكبر تراجع في الإنتاج منذ أبريل 2020، عند بداية الحجر الصحي الأول، إذ أدت الأزمة العالمية في مواد البناء إلى تأخر الكثير من المشاريع. كذلك ينعكس النقص في قطع التبديل وأشباه الموصلات على إنتاج قطاعات السيارات.
في المقابل، استعادت الخدمات مستواها الإنتاجي ما قبل الوباء، ولو أن الخدمات المباشرة للأفراد تبقى متأخرة. وشهدت المطاعم تراجعا في نشاطها بعد فورة الصيف.
ترى غالبية من خبراء الاقتصاد أن ركود النمو وتأثير أوميكرون المرتقب على الاقتصاد قبل دخول قيود جديدة على النشاط حيز التنفيذ، قد يحملان بنك إنجلترا على الامتناع عن رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل رغم ارتفاع التضخم.
