عشرات آلاف الشهادات مُنحت لغير مستحقيها
فضيحة شهادات الماجستير والدكتوراه الممنوحة رسمياً من جامعات #لبنانية لطلاب عراقيين لم تتحول قضية رأي عام في لبنان يضغط لمكافحة الفساد والمحاسبة واعادة النظر بنظام #التعليم العالي الذي فرّخ الكثير من مؤسسات لا تستوفي المعايير الاكاديمية.هذه الفضيحة التي يمكن وصفها بـ"الفلتان" في قطاع التعليم العالي وتحديداً في عدد من الجامعات المخالفة المستقوية بالترخيص الطائفي والتحاصص المذهبي، لم تحرّك المعنيين في لبنان، وإن كان وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي قد شكل لجنة للتحقيق في ملابسات الفضيحة، وهي ليست مشكلة بيع أو تزوير مباشر للشهادات بل مخالفة المعايير والشروط التي تُمنح على أساسها، إلا أنها لا تتصدى للأزمة الأصل المتعلقة بالتراخيص الممنوحة لجامعات مرتكبة يحميها الحكام وتغطيها الطوائف مع النافذين والاحزاب. كما في كل فضيحة يجري تغطية المرتكبين، ولا يُسلط الضوء على المشكلة الأساس والانطلاق منها. النظام اللبناني وسلطات الوصاية والمعنيين بالترخيص لملموا الفضيحة، لا بل تضاعفت الضغوط لحماية الجامعات التجارية وأيضاً الطفيلية التي نشأت بمحاصصة طائفية ومذهبية وتوازنات وتغطيات سياسية. هذا النظام الجامعي الذي تسلّق على حساب المعايير الاكاديمية والجودة وضد الجامعات التاريخية والعريقة، الذي منح عشرات آلاف الشهادات بصفة رسمية ومصدّق عليها، لكنه نظام يشرّع التزوير والفساد بطريقة رسمية.ظهرت الفضيحة من #العراق الذي اتخذ إجراءات من دون أن تصل إلى مستوى عدم الاعتراف بالجامعات أو سحب الشهادات، ذلك أن نظام الفساد مترابط ومتشابك بين مافيات في االبلدين، وفق مصادر متابعة للتعليم العالي، لكن لبنان الذي صدّر الشهادات لم يحرك ساكناً، وعلى مستوى الفضيحة، لا بمحاسبة الجامعات ولا بالمبادرة الى تصحيح الخلل الذي يحتاج إلى أكثر من إنذارات أو إقفال فرع جامعي هنا أو تغيير رئيس جامعة، بل بالتصدي لأصل المشكلة، بنظام التراخيص التي كانت تمنح كنسخة عن صورة...
النهار
