اقتراع المغتربين (2)... وترشيحهم أيضاً
تقدم أمس تكتل نيابي كبير بطعن بتعديلات قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري، والإنصاف يفرض القول إن الطعن احتوى عدداً من الأسباب القانونية السليمة وقد يفوز بعدد من النقاط لا سيما لجهة نصاب جلسة التعديل وصلاحية وزير العدل في تسمية القضاة رؤساء لجان القيد، ولكن ليس في موضوع المغتربين.مما استند إليه الطعن أن الجلسة الثانية التي عقدها مجلس النواب وأكّد فيها التعديلات ولم يأخذ بطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بالقانون، لم تكن دستوريةً، لأن النصاب المطلوب لانعقادها بصورة صحيحة هو الأكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وليس فقط النواب الأعضاء فعلياً أي أنه يجب احتساب الأكثرية من 128 مقعداً وليس مما تبقى من هذه المقاعد بسبب الشغور بالاستقالة والوفاة.الشغور الحاصل استمر لأنه لم يتم ملؤه كما يفرض القانون وبالتالي لا يمكن...
النهار
