العراق يفتح تحقيقاً بقضية بيع شهادات لعراقيين في لبنان
على خلفية قضية بيع جامعات لبنانية خاصة شهادات لمئات العراقيين، بينهم نواب، استدعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ملحقها الثقافي في بيروت.
وأوضحت مصادر أكاديمية عراقية رفضت الكشف عن هويتها، أن "ثلاث جامعات خاصة على الأقل مشتركة في هذه المسألة، وقد استفادت بشكل خاص من فترة التعليم عن بعد بسبب إجراءات كورونا، لإعطاء شهادات في التعليم العالي بشكل جماعي لعراقيين لم يذهبوا بتاتا إلى لبنان".
وحسب المصادر، "استغل عدد كبير من النواب والمسؤولين العراقيين هذا الأمر للحصول على شهادات دكتوراه وماجستير من الجامعات اللبنانية الثلاث".
وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العراقية "استدعاء الملحق الثقافي في لبنان هاشم الشمري الى بغداد للتحقيق".
وتابع أن "مهمة الملحق متابعة حركة الطلاب خارج العراق ومتابعة رعاية شؤونهم ورصد أعدادهم ودعمهم في الإجراءات والتسهيلات. وهو كذلك مسؤول عن التبادل الثقافي، وبالتالي فإن ما جرى يدخل في صلب مهمته، ولهذا هو يخضغ للتحقيق".
وأوضح المتحدث أن "وزارة التعليم أصدرت قرارا بتعليق قبول شهادات الطلبة الصادرة من الجامعات اللبنانية الثلاث لعدم التزامها بالرصانة العملية".
وبحسب مسؤول عراقي، "بيعت أطروحة الماجستير بخمسة آلاف دولار، فيما بيعت أطروحة الدكتوراه بعشرة آلاف دولار من خلال مكاتب في بغداد وبيروت".
ويسعى الطلبة العراقيون إجمالا الحصول على شهادات عليا لزيادة فرص الحصول على تعيينات في وظائف حكومية.
وعقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة اللبنانية، جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وعدد من النواب لبحث موضوع بيع الشهادات الجامعية لطلاب عراقيين.
وشددت اللجنة على أهمية موضوع الشهادات وخطورته على التعليم العالي في لبنان، كما تطرق المجتمعون إلى قانون جودة التعليم وأهميته.
واطلعت اللجنة من الحلبي على حيثيات الملف، الذي وعد بالتوسع في التحقيقات من كل جوانبها ووضعها في تصرف اللجنة في اجتماع لاحق.
