تجارة الشهادات الجامعية في لبنان.. فضيحة جديدة

2021.11.12 - 09:26
Facebook Share
طباعة


في تقرير خطير ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية معلومات عن العدد الهائل من الشهادات المزورة التي يتم منحها في لبنان، إذ قالت إن 27 ألف شهادة جامعية مزوّرة منحت لطلاب عراقيين في لبنان، وأن 5000 دولار هو ثمن شهادة الماجستير المزورة، بينما بلغت تكلفة شهادة الدكتوراه 10 آلاف.


تجارة رائجة

وذكرت الصحيفة أن عادة بيع الشهادات الجامعية المزورة في لبنان، درجت منذ أيام الحرب الأهلية، وظاهرة بيع الشهادات تطفو على السطح، بين الفينة والأخرى، ومن ثم يتم وضع الملف على الرف ليعود إلى التداول لاحقا، وقد أثير الأمر في بغداد، ولدى محاولة "الأنباء" التحقق من الأمر تحفظ المعنيون في الحديث عنه.

وقد تم تحديد أحد المتورطين في هذا الملف، والذي أظهر أن هناك شبكة لبنانية - عراقية تعمل في بيع الشهادات لطلاب عراقيين من بينهم أبناء نافذون ومسؤولون ونواب، بحسب موقع "المدن".

وقد تبين أن الشخص المتورط في لبنان أستاذ متعاقد في إحدى الجامعات اللبنانية، لكنه يعمل على حسابه الخاص من خلال تأسيس "أكاديمية" في لبنان، كان الهدف منها عقد مؤتمرات بالتعاون بين جامعات لبنانية وعراقية وإجراء تدريبات وحوارات، وأنشطة ثقافية، وتحولت لاحقا إلى مكتب سمسرة وتسهيل خدمات للطلاب العراقيين للحصول على الشهادات الجامعية. ووظف هذا الشخص شخصين لتسهيل أمور الطلاب في وزارة التربية، لإجراء المعاملات نيابة عن الطلاب العراقيين، الراغبين في الفرار من الجامعات العراقية التي تلزم الطلاب بنسبة حضور بنحو 30%.

إضافة إلى ذلك أقدم هذا الشخص على افتتاح مكتب في منطقة الكرادة في بغداد، يديره (م.ه)، وهو مستشار إعلامي في مجلس الوزراء العراقي، بالتعاون مع (ر.ت)، التي تشغل منصبا في لجنة المترجمين في مجلس الوزراء العراقي. وهي صلة الوصل بين نواب ووزراء ومسؤولين عراقيين، بالشخص اللبناني. حتى إن الأخير توسط للسيدة العراقية كي يقبل طلبها في لجنة الدكتوراه في إحدى الجامعات اللبنانية.

وأفيد بأن العمولة التي يتقاسمها الشخص اللبناني مع مسؤولين عراقيين في بيروت تصل إلى نحو 5000 دولار عن كل طالب ماجستير، و10 آلاف دولار عن كل طالب دكتوراه.

فقد استفاد هذا الشخص اللبناني من قربه من أحد الأحزاب اللبنانية لشبك علاقات مع مسؤولين في السفارة في لبنان، ومع مسؤولين عراقيين في العراق. وتوسط أحد المسؤولين له في شبك علاقة مع السفارة العراقية بغية تنمية الأنشطة الثقافية بين لبنان والعراق. لكن الأمر تحول إلى شبكة لبيع الشهادات، من دون علم هذا المسؤول اللبناني أو حتى الحزب الذي ينتمي إليه.

 


فضيحة لبنانية عراقية

ووفق المصادر، يوجد 3 جامعات متورطة في لبنان بشكل أساسي بهذا الملف، الذي بات يشكل فضيحة كبيرة للبنان والعراق.

وتبين كذلك أن أحد العراقيين كان يقوم بتخليص معاملات الطلاب في وزارة التربية في بيروت. وعندما صدر قرار عن الوزارة توجب على الطالب العراقي الحضور شخصيا إلى لجان معادلة الشهادات في لبنان، وذلك بعدما ارتفع عدد الطلاب بشكل مهول، حاول هذا العراقي التوسط لدى مسؤولين في وزارة التربية لتسهيل المعاملات، وقدم إغراءات مالية، جوبهت كلها بالرفض.

وأمام هذا الواقع أصدرت لجان المعادلات في الوزارة توصية لتشكيل لجنة في مجلس التعليم العالي للتحقيق مع الجامعات المتورطة، لكن المجلس كان معطلاً طوال الوقت.

كذلك شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيق، وأرسلت السفارة العراقية في بيروت كتاباً إلى وزارة التربية تطلب فيها التحقيق مع موظفين يسيئون للعراق ولبنان، لأنهم يتعاطون بعنصرية مع ملف الطلبة.

وعلى خلفية ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بأنه “إذا اكتشفنا التواطؤ عبر بيع شهادات جامعية من جامعات في لبنان، سنلاحق الطالب والجامعة والوسيط أو السمسار، لأننا لا نقبل التفريط بسمعة جامعاتنا وشهادتها”.

وكانت قد علّقت وزارة التعليم العالي العراقية أمس، دراسة الطلاب العراقيين في ثلاث جامعات لبنانيّة، بعد حصول آلاف الطلاب، بينهم مسؤولون سياسيون، على شهادات غير شرعيّة، وقد سحبت وزارة التعليم العراقية الملحق الثقافي في السفارة العراقية في بيروت، هاشم الشمري، وباشرت التحقيقات معه في قضية الشهادات المزوّرة.

ووعد الحلبي، بملاحقة المتورّطين قانونياً في حال ثبتت عملية تزوير الشهادات، مما قد يؤدّي إلى إقفال الجامعات المتورّطة، بحسب وكالة الأنباء العراقية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 9