"اغتصاب جماعي"..هذا ما حدث مع نساء من أمهرة
اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تقرير نشر الثلاثاء، متمردين من إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، باغتصاب نساء والاعتداء عليهن بالضرب في إقليم أمهرة المجاور، بشهر آب الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها جمعت شهادات من 16 امرأة قلن إنهن تعرضن لانتهاكات على أيدي مقاتلين من جبهة تحرير شعب تيغراي، خلال عبورهن منطقة نيفاس ميوشا في إقليم أمهرة بين 12 و21 آب.
ووفقا للتقرير فإن النسوة تعرفن على هوية المعتدين عليهن من خلال لهجتهم و"الشتائم العرقية" التي وجهوها إليهن، وقلن إن بعضا منهم صرحوا بانتمائهم إلى جبهة تحرير شعب تيغراي.
ومن أصل 16 امرأة استمعت المنظمة الحقوقية الدولية لإفاداتهن، أكدت 14 منهن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي على أيدي هؤلاء المقاتلين.
ومن بين النسوة الـ14 امرأة تدعى غبيانيش وتبلغ من العمر 30 عاما وتعمل بائعة طعام، وأكدت في إفادتها أنها تعرضت للاغتصاب أمام طفليها اللذين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات.
ونقل التقرير عنها قولها "لقد اغتصبني ثلاثة منهم (المتمردين) بينما كان طفلاي يبكيان (...) لقد فعلوا ما أرادوا وغادروا. كما اعتدوا علي جسديا (...) وصفعوني وركلوني. كانوا يصوبون بنادقهم علي كما لو أنهم أرادوا إطلاق النار".
بدورها أكدت امرأة عرفت عن نفسها باسم هاميلال أنها تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة من مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي.
وقالت إن "الرجل الذي اغتصبني أولا هو رئيسهم". وأضافت "الأمهرة ذبحوا شعبنا، وجنود الدفاع الفدرالية (الجيش) اغتصبوا زوجتي. الآن يمكننا اغتصابك كما نريد".
ونقل التقرير عن امرأة أخرى قولها إن مهاجميها اغتصبوها وعندما انتهوا من فعلتهم ضربوها بأعقاب بنادقهم و"ظللت فاقدة للوعي لأكثر من ساعة".
"أعمال دنيئة"
وأكد العديد من هؤلاء النسوة أن المقاتلين الذين اعتدوا عليهن نهبوا منهن طعاما أو مجوهرات أو هواتف أو نقودا.
كما أجرت "أمنستي" مقابلة مع مدير مستشفى نيفاس ميوشا، ومسؤولين محليين وإقليميين بلغهم أمر هذه الجرائم.
وتقول السلطات في إقليم أمهرة إن 71 امرأة اغتصبن خلال هذه الفترة، لكن وزارة العدل الإثيوبية تؤكد أن العدد هو 73 امرأة.
ونقل التقرير عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد قولها إن "الأعمال الشنيعة" التي وثقتها أمنستي "تشكل جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية".
وتعذر الحصول من جبهة تحرير شعب تيغراي على تعليق حول هذه الاتهامات، وفقا لفرانس برس.
ومنذ بدأ النزاع في شمال إثيوبيا قبل عام، صدرت تقارير عديدة عن انتهاكات ارتكبها بحق المدنيين مقاتلون من كلا الجانبين.
وبدأ النزاع المسلح في شمال إثيوبيا في تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى تيغراي للإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية تابعة للقوات الفدرالية.
وما لبث أن أعلن رئيس الوزراء الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام 2019 انتصار قواته في نهاية تشرين الثاني بعد سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.
لكن مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي استعادوا القسم الأكبر من أراضي إقليمهم في يونيو، ثم تقدموا إلى المناطق المجاورة في عفر وأمهرة.
ويؤكد المتمردون أنهم حاليا على بعد حوالي 300 كيلومتر فقط من العاصمة أديس أبابا، وفقا لفرانس برس.
المصدر: الحرة
