اقتراح لتعديل قانون الموازنة اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان، وتابعت خلالها جدول اعمالها، بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، وبعد الاطلاع على القانون الحالي. وبعد الاستماع الى رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد من النواب موقعي الاقتراح المذكور. وبعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة، اقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع الاعضاء الحاضرين.
وانتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراحات القوانين الرامية الى تعديل قانون القضاء العدلي، فاستعرضت صياغة عدد من المواد سبق لها ان كلفت اعضاء منها اعادة صياغتها كالمواد المتعلقة بالمجلس التأديبي، وانتقلت اللجنة بعدها الى استعراض الصياغة الجديدة للمواد المتعلقة بالمواد المتعلقة بهيئة التفتيش والتقييم القضائي، بعد أن كانت قد ناقشتها في الجلسة السابقة واتخذت قرار بتعديلها لجهة فصل هيئة التفتيش القضائي عن هيئة التقييم. وبعد المناقشة والتداول بالمواد المتعلقة بالهيئتين المذكورتين بين اعضاء اللجنة اقرت المواد المذكورة بعد أن ادخلت عليها بعض التعديلات.
