"الوطني الحر" يدعو لـ"إستنفار حكومي"
عقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر بيانا طالب فيه بـ "عودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن إختصاصها".
ورأى المجلس أن "الإستحقاقات الداهمة ولا سيما منها الأزمة الإجتماعية، تتطلب إستنفارا حكوميا وبرلمانيا من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازيا مع الإصلاحات والإجراءات التي تحد من معاناة اللبنانيين".
ومع هذا، فقد دعا المجلس إلى "جعل الأزمة الحاصلة مع المملكة العربية السعودية فرصة لمأسسة العلاقة معها والتي نريدها مميزة، قائمة بين الدولتين على الندية والإحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فلا تؤثر فيها المواقف الفردية".
واعتبر المجلس أن "قانون الإنتخاب الرقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود Nul et non avenu كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويت من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. أما الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور".
وأمل التيار من المجلس الدستوري أن "ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار إستطرادا بها".
ولفت المجلس السياسي إلى أنه "يتفهم الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء 6 مقاعد نيابية مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم"، لكنه نبه الى أن "القضية لم تحسم بعد، وهو يعول على المجلس الدستوري لإعادة الحق الى أصحابه وهو يحض المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان ان يصوت في الداخل".
