أعلن عشرات الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، خلال اعتصام في كلية الفنون والعمارة - الفرع الثاني، أن "التفرغ هو مطلبنا الوحيد ولن نعود الى الصفوف، ونكرر اننا لن نعود الى الصفوف الا متفرغين، ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ الى أنواع التصعيد كافة في سبيل تحقيقه".
وأكد الاساتذة أنه "ليعلم الجميع أن ملف التفرغ، في الأساس لا يشكل أي عبء مالي يذكر على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين، إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة، من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة، ولقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة، من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى، لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية، القانون رقم 6/70 - الصادر في 23/2/1970".
وشددوا، على أن "تعاقدنا بالتفرغ، لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي، وإن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة، مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي"، ونطالب بأبقاء إدارة فحوصات الكورونا (PCR) محصورة بالجامعة اللبنانية وعدم نقلها لوزارة الصحة العامة او أي جهة أخرى، لما تؤمنه من مدخول مالي يدعم الجامعة في هذه الظروف الصعبة".