أميركا تسعى لتقنين هذه العملات المشفرة
تحث وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس على تمرير تشريع يجعل إصدار العملات المشفرة المستقرة مرتبط بالبنوك الخاضعة لقوانين البنوك الفيدرالية، وهي خطوة من شأنها أن تمنح المنظمين سلطة قضائية أكبر بكثير على الصناعة.
ويوصي تقرير جديد من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية بالتشريعات التي من شأنها أن تحمي وتعالج المخاوف بشأن مخاطر نظام الدفع، مع معالجة المخاوف الإضافية بشأن المخاطر النظامية والتركيز الاقتصادي للسلطة.
وتمثل العملات المستقرة نوع من العملات المشفرة المدعومة عادةً بعملة ورقية مثل الدولار الأميركي أو اليورو. كما أنها قد تكون مدعومة أيضًا بسلة من الاستثمارات. وتستخدم العملات المستقرة بشكل أساسي كوسيلة للدفع. ولا تتقلب قيمتها بشكل كبير، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
ويقول التقرير الجديد إن القيمة السوقية للعملات المستقرة الأكثر شعبية قد نمت بأكثر من 500% خلال العام الماضي، لتصل إلى 127 مليار دولار.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "النمو السريع للعملات المستقرة يزيد من إلحاح هذا العمل. وتحدد مجموعة العمل في التقرير بعض المخاطر التي تقول إن العملات المستقرة يمكن أن تسببها للاقتصاد أو لمستثمري التشفير الفرديين".
ويمكن أن يؤدي عدد من السيناريوهات إلى تدهور العملات المستقرة، حيث حاول أصحابها استردادها بشكل جماعي لأنهم قلقون بشأن جدوى العملة.
على سبيل المثال، إذا لم يف مصدر العملة المستقرة بطلب استرداده. أو إذا فقد المستخدمون الثقة في قدرة جهة إصدار العملة المستقرة على استردادها، فقد يؤدي ذلك إلى تدهورها.
قال التقرير: "قد ينتشر التدهور بشكل معد من عملة مستقرة إلى أخرى. أو إلى أنواع أخرى من المؤسسات المالية التي يعتقد أن لديها ملف مخاطر مماثل. ويمكن أن تشكل مخاطر على النظام المالي الأوسع.
وبحسب التقرير، يجب على البنوك فقط إصدار عملات مستقرة. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يخضع أي شخص يوفر محافظ عملات مشفرة للرقابة الفيدرالية المناسبة. ويقول التقرير إن عدم التصرف من شأنه أن يعرض الكثير من الناس للخطر.
وإذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراء، فقد أوصت مجموعة العمل بأن يتخذ مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة خطوات لتحديد بعض أنشطة العملات المستقرة باعتبارها مخاطر نظامية، مما قد يعرضها لمزيد من التدقيق الفيدرالي.
وفرضت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر غرامة على مصدر عملة Tether المستقرة بقيمة 41 مليون دولار، وذلك لإدلائه ببيانات مضللة بين يونيو 2016 وفبراير 2019. إذ ادعى كذبًا أن عملاته المستقرة مدعومة بالكامل بعملات ورقية.
