لقاء بين الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن والاتحاد العمالي
صدر عن اللقاء المشترك بين الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية، الذي عقد في مقر الاتحاد العمالي تحت عنوان: "لقاء قوى الإنتاج ضمانة وطنية واقتصادية واجتماعية. الإنقاذ مسؤوليتنا"، وجاء فيه: "تحت هذا العنوان عقد الاجتماع الموسع لقوى الإنتاج عند ظهر اليوم الخميس في 28/10/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر، في حضور مختلف القطاعات وتحدث فيه كل من : محمد شقير (رئيس الهيئات الاقتصادية)، بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان،.
جوزيف القصيفي (نقيب محرري الصحافة اللبنانية)، البروفيسور شرف أبو شرف (نقيب الأطباء في بيروت) نزيه جباوي (هيئة التنسيق النقابية) غسان الأمين (نقيب الصيادلة). وبعد الكلمات والمناقشات التي شارك فيها كلٌ من السادة المذكورين أعلاه صدر عن المجتمعين البيان الآتي:
أولا: إن المجتمعين اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام يجددون إطلاق الصرخة الوطنية ومن مختلف مجالات العمل والحياة بدعوتهم جميع أطراف السلطة وخصوصا الحكومة اللبنانية للتدخل ومواجهة الانهيار الذي يضرب الوطن.
ثانيا: يشدد المجتمعون على استمرار الحوار وتطويره سواء بينهم أو مع الحكومة اللبنانية ومؤسسات السلطة الشرعية والقوى والأحزاب والهيئات الاجتماعية. ذلك أن المسؤولية تحتاج الى جهود الجميع وعلى رأسهم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ثالثا: يشدد المجتمعون على ضرورة وأهمية الإسراع في تطبيق خطة النقل الوطني العام ووضع خطط للسياسات الصحية والتربوية والأجور وملحقاتها وكذلك التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاشات المتعاقدين والمتقاعدين ومختلف الفئات الاجتماعية والعسكرية والتي تقع تحت تسميات مختلفة.
رابعا: يدعو المجتمعون إلى التشارك مع باقي هيئات المجتمع لطرح خطة إنقاذ وطني تضع حد لهذا الانهيار المتمادي وخصوصا في مسألة استعادة أموال المودعين وتثبيت سعر الصرف ووضع حد للفساد وتفعيل القضاء وتأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وتحميل الذين استفادوا قبل وقوع الأزمة القسط الأكبر من حصتهم في تحمل نتائجها.
خامسا: يتساءل المجتمعون عن مصير وحجم وطبيعة البطاقة التمويلية الموعودة في ظل استمرار الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي ويطالبون بإقرارها وتنفيذها فورا.
سادسا: يؤكد المجتمعون أهمية وضرورة وضع سياسة دوائية تقوم على إنشاء الهيئة الناظمة للدواء وإعادة الاعتبار للمختبر المركزي ودوره وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية واستيراد دواء "الجنريك" ودخول الدولة مباشرة في استيراد الدواء وتسعيره وتوزيعه وكذلك الأمر في قطاع المحروقات وتفعيل مراقبة الأسعار.
أخيرا يعتبر المشاركون في هذا اللقاء أن أي تلكؤ في اتخاذ التدابير الأساسية المدرجة أعلاه سيؤدي إلى ضياع الوطن بعد ضياع الاقتصاد ومقدرات البلاد والمواطنين ويعلنون عن استمرار الحوار والإبقاء على اجتماعاتهم مفتوحة لمنع تحول لبنان الى بلد كهل ولوقف ظاهرة التهجير والهجرة الجماعية للجامعيين.
المصدر: الوكالة الوطنية
