رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه " تأكيدا لمضمون بياناتنا السابقة كافة، التي طالما شرحنا من خلالها الوضع الكارثي الذي يعيشه العاملون في الإدارة العامة وعائلاتهم على كل الأصعدة، المعيشية منها والصحية والاجتماعية وحتى تلك المتعلقة بإمكانيات الوصول الى مراكز العمل والقيام بالمهام الوظيفية ولو بالحد الادنى الذي يكفل استمرارية المرفق العام، ومع تفاقم حجم الأزمات، كل الأزمات على الموظفين، في ظل ازدياد جشع التجار ووحشية ارباب الاحتكار دون حسيب او رقيب، وتأكيدا لاستحالة إمكانية الاستمرارية على هذا النحو من تلكؤ اولي القرار ، بل تجاهل هذا الواقع المر وعدم التعاطي الجدي معه لحله.
لا سيما بعد ان اصبح لدينا حكومة اصيلة جاءت تحت عنوان الانقاذ ، وتأكيدا لحرصنا على استمرارية المرفق العام وعلى ابقاء ابواب الادارات العامة مفتوحة امام المواطنين بالحد الأدنى الضروري ولو بصعوبة ، وعلى امل ان نلقى هذه المرة الإصغاء والاهتمام الكافي من قبل الحكومة ، لبحث مطالب الموظفين التي ما هي الا جزء من حقوقهم ، ومعالجتها بالحد الأدنى المقبول ، ولا بد من ان نذكر بها وهي بالحد الأدنى:
أولا:
أ - احتساب الرواتب على اساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله،
وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة ، الدولار الأميركي ، الذي سارعت الدولة بالاعتراف به في كل مفاصل الاقتصاد_ وسمحت للقطاعات على تنوعها اعتماده ، فرفعت بنفسها أسعار السلع الاستهلاكية على اساسه ( البنزين ، السرفيس، الدواء ، الخبز ، الحليب و و و ...) وحدها خزينة الدوله ، وموظفو القطاع العام يتقاضون دولارهم /1500/ ل.ل
ب - احتساب تعويضات الصرف على اساس القيمة الحقيقية للدولار ايضا ، فهي حق للموظف بقيمتها الحقيقية ، قبل تفريغها من هذه القيمة ، بطرق على الدولة مسؤولية معالجتها.
