توقيع قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق قانون البطاقة التمويلية
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا يتعلق بالبطاقة التمويلية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير شارك فيه وزيرا الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.
في ختام الاجتماع وقع الرئيس ميقاتي والوزيران حجار وسلام" قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها ".
وفي تصريح، قال الوزير حجار " ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار اليوم. لقد انهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل اخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة ، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل".
اما الوزير سلام فقال "لقد اخذنا اليوم هذا القرار المهم ، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية ، وكان اول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات باسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام بانتظار هذا الامر ، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبل لنصل الى مرحلة التطبيق".
وردا على سؤال عن تمويل البطاقة التمويلية قال الوزير سلام "ان الموضوع قيد البحث وهو بعهدة وزارة المال ومصرف لبنان، واكتفي بالقول انه كان هناك حرص شديد لدى دولة الرئيس واللجنة لتذليل العقبات لكي تتوافق البطاقة مع مطالبات الجهات الدولية التي كانت جزءا لا يتجزأ من عملية البطاقة التمويلية .
أضاف":التمويل سيكون متوافرا باذن الله، أما آلية تنفيذه بين مصرف لبنان والبنك الدولي فسنترك الحديث بشانها لوزير المال، مع وجود توجه لأن يكون الدفع حسب منصة صيرفة ، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع الدفع الا ضمن اطار السعر الرسمي ، وليس سعر السوق السوداء.
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون التي صرحت بعد اللقاء:تشرّفت بلقاء دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وسلّمته نصّاً تعديلياً على قانون "انتخاب أعضاء مجلس النواب" بهدف اعتماد كوتا نسائية في الانتخابات النيابية.يأتي اقتراحنا هذا بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات، وإن تعددّ الجهات التي تطالب بإجراء هذا التعديل يدلّ على رغبة حقيقية من قبل معظم الأطراف في المجتمع، بأن يتمّ هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي، مما يحمّل نواب الأمة مسؤولية في التجاوب مع هذا المطلب.النصّ القانوني الذي تقدّمنا به اليوم إلى دولة الرئيس ميقاتي يقتصر على تعديل الفقرة "أ" من المادة الثانية من قانون "انتخاب أعضاء مجلس النواب" 44/2017، عملت على صياغته اللجنة القانونيّة في الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانية.لقد حرصنا من خلال التعديل الذي نقترحه اليوم، على تأمين حدّ أدنى من التمثيل النسائي في 24 مقعداً من بين المقاعد النيابية، استناداً إلى معطيات ودراسات علميّة وقانونيّة ومع مراعاة التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية في البرلمان.
اضافت" يأتي إعداد هذا المقترح إنفاذاً لخطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من الشركاء نذكر في طليعتهم هيئة الأمم المتحدّة للمرأة. نلفت هنا ونشددّ على أنّنا نحرص على ألا يتم استغلال مناقشة هذا التعديل كذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات "لأسباب تقنية". إننا بالعكس، ندعو ونصرّ على أن تجري دراسة هذا الاقتراح كما كافّة الاقتراحات والمشاريع الرامية إلى تضمين قانون الانتخاب كوتا نسائية، والتصويت بشكلٍ عاجل على هذا التعديل، كي تجري الانتخابات في موعدها. فللشعب اللبناني أن يجددّ من خلال صندوق الاقتراع إيمانه بالمؤسسات الديمقراطية والدستورية التي هي أساس لبنان وفي صلب حياته السياسية.
وختمت "على صعيد آخر، وضعت دولة الرئيس في أجواء ورشة إعادة الهيكلة التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لمكتبها الإداري، بدعم من مؤسسة GIZ والحكومة الألمانية، مشكورتان، حيث تمّ إعداد سياسات جديدة للإدارة المالية والموارد البشرية والمشتريات كما ودليل للموظفين وللموظفات".
