سوريا .. لرفد خزينة الدولة بـ 5،5 مليار الحجزالاحتياطي لـ 2000 شخصاً
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
تستمر وزارة المالية في سورية بالاستيلاء على أموال وشركات التجار الكبار في سوريا، لتشن حملة جديدة ضد التجار والصناعيين بعد حملات مماثلة في دمشق وحلب، حيث يتم التركيز على تحصيل أموال وتنفيذ إجراءات كثيرة على التجار والمستثمرين وكبار الأثرياء فيها، بالمقابل تعمل الحكومة على تعميم هذه السياسات الاقتصادية على جميع المحافظات وخاصة حلب .
يشير المحامي علي الدرميني في تصريح لوكالة أنباء آسيا إن قرار الحجز الاحتياطي هو “إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة”، لافتاً إلى أنه قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه، مؤكداً إلى صدور العديد من قرارات رفع الحجز مؤخراً.
مبيناً إن إجرائية الحجز الاحتياطي المتَّبعة في الوقت الراهن على سلسلة تحقيقات ووثائق يجمعها الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش التابع لرئاسة الوزراء، ويرفع الجهاز تقريره لرئيس مجلس الوزراء، الذي يتشاور بدوره مع الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الحجز، ولا يفكّ الحجز إلا بدفع مبالغ مالية على شكل "مصالحة" مع وزارة المالية.
يعاني التجار والصناعيون من الأزمات المتكررة خاصة انقطاع الكهرباء وما ينجم عنها من توقف المصانع، إضافة للمصادرات والضرائب المرتفعة من قبل وزارة المالية فالمسؤوليين يحاولون بشتى الوسائل رفد خزينة الدولة بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب باهظة على السوريين، بالمقابل تشهد سورية أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج.
