"بلاك ووتر" .. ماذا تعرف عن المذبحة الأمريكية ضد المدنيين ببغداد؟

اعداد نوفل الياسري

2021.09.16 - 05:21
Facebook Share
طباعة

 وقعت المجزرة الدموية التي ارتكبتها عناصر من شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية، وذلك صبيحة 16 سبتمبر/أيلول 2007، حيث ذهب ضحيتها 14 مدنيا وأصيب نحو 20 آخرين بجروح مجزرة في ساحة النسور في قلب بغداد بجانب الكرخ، وهي من الساحات المهمة والكبيرة لكونها مفترق طرق لمناطق مهمة بالعاصمة.

الجهات المتورطة في وقتها "بلاك ووتر" وشركة حماية أميركية أخرى، حيث وقعت الكثير من هذه الحوادث المشابهة التي تستهدف المدنيين بإطلاق النار من كثير من الدوريات.

كان الجيش الأميركي مستفزا دائما ويشعر بالخوف الشديد نتيجة ضربات فصائل المقاومة العراقية، وكان في حالة خوف وحذر شديد مما أدى إلى ردود فعل سريعة وغير منضبطة، ويمكن القول إن تمتع القوات الأميركية والعاملين معها بالحصانة القانونية جعلهم يتصرفون بدون رادع، بحسب باحثين. 

العراق خسر الكثير من المدنيين رجال ونساء ومن الأطفال، بسبب استهتار بعض جنود القطاعات الأميركية خلال تلك السنوات.

وتعد جريمة بلاك بوتر واحدة من الجرائم التي تمثل نتاج السياسة الأميركية والاستهتار بحقوق العراقيين، وهي بعيدة عن حقوق الإنسان التي تذرعوا بها لغزو العراق واستباحة أراضيه، بحسب الباحثين.

ويقول المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة ناجي حرج إنه رغم الضغوط الكثيرة التي بذلوها ضمن مجموعة من المنظمات غير الحكومية الأميركية والأوربية، إلا أن السلطات الأميركية كانت تضع العراقيل تلو العراقيل لمنع إجراء محاكمات لجنودها ولهذه الشركات، رغم علمها الكامل بالانتهاكات الجسيمة والمروعة التي ارتكبت في العراق.

وبعد توثيق مجزرة ساحة النسور من جهات دولية عديدة، واعتراف السلطات الأميركية بفداحتها، أعلنت وزارة العدل الأميركية في ديسمبر/كانون الأول 2008، اعتزامها توجيه تهم جنائية ضد موظفي "بلاك ووتر" الأربعة المتهمين بجريمة قتل 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور، وعلى الفور أبرم أحد المتهمين جيرمي ريدجواي صفقة مع الادعاء العام ثبت فيها إقراره بارتكابه الجريمة، ومبديا استعداده للشهادة ضد الآخرين.

بعد ذلك بدأت الضغوط تتوالى من أجل منع محاكمات حقيقية، وباختلاق ذرائع شتى، والتلاعب بالقضايا الإجرائية، رفضت المحكمة الجزائية في مقاطعة كولومبيا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 التهم الموجهة الى المتهمين الأربعة، وكأنها تمنحهم هدية (عيد الميلاد) على حساب الضحايا من العراقيين، وبعد محاولات عديدة، رفضت هيئة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا حكم المحكمة السابق (الرافض لتجريم المتهمين) وقررت استمرار القضية.

المحاكمة بدأت في 17 يونيو/حزيران 2014، وفيها أُدين نيكولاس سلاتن -وهو أول من بدأ إطلاق النار- بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، وأدين سلاو وليبرتي وهيرد بالمساعدة وبمحاولة القتل غير العمد واستخدام رشاش لارتكاب جريمة عنيفة.

وفي 13 أبريل/نيسان 2015، حكم قاضي المقاطعة الفدرالية رويس سي لامبيرث على سلاتن بالسجن مدى الحياة، وحُكم على الحراس الثلاثة الآخرين بالسجن 30 عاما لكل منهم.

لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف، ففي 4 أغسطس/آب 2017، ألغت هيئة مؤلفة من 3 قضاة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إدانة سلاتن بالقتل،

وأمرت بإعادة الحكم على المتهمين الآخرين، وهكذا، دخل القضاء الأميركي فصلا جديدا من التسويف، لكن سلاتن أُدين مرة أخرى بارتكاب جريمة القتل وحُكم بالسجن مدى الحياة، وجرى تخفيف أحكام كل من هيرد وليبرت للنصف تقريبا من الحكم الأول الذي كان 30 عاما.

وتواصلت جهود حثيثة من أطراف سياسية، مرتبطة بهذه الشركات، من أجل ألا يتم تنفيذ هذه الأحكام، وفي ازدراء تام للقضاء، ولدماء الضحايا، ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان، أصدر الرئيس الأميركي السابق عفوا رئاسيا يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويرى خبراء أن قرار ترامب الذي أصدره الأشهر الأخيرة لولايته بإطلاق 4 متهمين بقضية حادثة ساحة النسور يخالف القانون الدولي، ويخالف الاتفاقية الثنائية بين العراق وأميركا 2008 المادة 27، كما يخالف المادتين 3 و5 واللتين توجبان حماية المدنيين أثناء الحرب وأن تكون الأحكام عادلة.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 8