الأزمة تهدّد بـ"تطيير" العام الدراسي

2021.09.09 - 07:30
Facebook Share
طباعة

ليس في جعبة المسؤولين أي حلول ترضي المعلمين/ات في القطاعين العام والخاص وتحفزهم للعودة إلى المدارس. خلاصة أدلى بها رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي على هامش المؤتمر التربوي لحزب "الكتلة الوطنية اللبنانية"، الذي عقد في الجامعة اليسوعية تحت عنوان "أولويتنا الإنسان وسلاحه العلم". كلمات مدير عام وزارة التربية فادي يرق، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب الدكتور يوسف نصر، المصرة على تحدي الصعاب وتذليلها والعودة الحضورية إلى المدارس سريعاً، قوبلت برد بسيط جداً من جباوي حيث قال: يبلغ متوسط راتب المعلم 3 ملايين ليرة شهرياً. وهو ينقسم على الشكل التالي: مليون ليرة بدل مولّد خاص، مليون ليرة إيجار مسكن ومليون ليرة بدل تعبئة 3 صفائح بنزين للذهاب والإياب من المدارس. فكيف لنا أن نعيش بهذا الراتب لمدة شهر من دون أن نحتسب أكلاف المأكل والمشرب والتدفئة والحاجات الأخرى؟ جباوي الذي اعتبر أن "الراتب يجب أن يكون بالحد الأدنى 10 ملايين ليرة"، أكد "انفتاحهم في القطاعين العام والخاص على النقاش والحوار للتوصل إلى الحلول. وهم ينتظرون ما ستقدمه وزارة المالية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم (أمس) ظهراً بين هيئة التنسيق النقابية ووزارتي المالية والتربية في المالية.
على جبهة المدارس الخاصة الأمور ليست زهرية. فالمعلمين/ات لن يبدأوا بالتعليم في الكثير من المدارس قبل اعطائهم الدرجات الست وتحسين الرواتب وظروف العمل وتأمين وسائل النقل من وإلى المدارس. وقد كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود حاسماً في هذا الاتجاه مؤكداً انهم مع هيئة التنسيق النقابية على صوت واحد من أجل انصاف المعلمين والمعلمات. أما المدارس فتقف عاجزة عن الالتزام بالقانون 515 الذي يوزع موازنة المدرسة بين 65 في المئة أجور و35 في المئة للنفقات الاستهلاكية وتطوير المدرسة. فمع انهيار سعر الصرف أصبحت 35 في المئة تشكل النسبة الاكبر لانها بالدولار فيما انخفضت حصة الأجور لانها مقومة بالليرة. ومن دون تعديل هذه المادة يستحيل على المدارس وضع موازنة منطقية.

يستنتج الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أنه "من المستحيل العودة إلى المدارس بعد أيام كما هو مقرر. وإن بدأنا اليوم بفكفكة العقد ودراسة كل حالة بحالتها كما هو مفروض، فبالامكان فتح المدارس مطلع العام 2022 وقسمته إلى عامين دراسيين. بحيث يبدأ العام الاول من كانون الثاني لغاية أيار، والعام الدراسي الثاني من حزيران ولغاية تشرين الاول. ذلك أنه قبل بدء المعالجة الجدية لأزمات الرواتب والنقل والاقساط من المستحيل الحديث عن انطلاقة جدية للعام الدراسي. ففي مقابل ارتفاع كلفة السلة الغذائية من 450 الف ليرة في نهاية العام 2019 إلى 3 ملايين ليرة، وزيادة كلفة المعيشة بنسبة 566 في المئة، ما زالت أجور ورواتب الهيئة التعليمية في القطاعين العام والخاص تتراوح بين 1.5 و5 ملايين ليرة بالحد الاقصى. والزيادة الوحيدة المحققة هي رفع بدل النقل من 8 إلى 24 ألف ليرة. ومع هذا يبقى رفع بدل النقل قليل جداً اذا اعتبرنا أن سعر صفيحة البنزين سوف يصل بعد رفع الدعم إلى 284 ألف ليرة في حال بقي سعر الصرف على 20 الفاً. من هنا يرى شمس الدين أن "المطلوب زيادة الرواتب بنسبة 150 في المئة وليس بين 25 و30 في المئة كما يُبحث، ورفع أقساط المدارس الخاصة بين 30 و50 في المئة. إلا أن هذه الطروحات المنطقية تواجه بعجز الدولة عن تأمين الاموال وعدم قدرة الاهالي على تحميل الزيادة في الاقساط وكلفة النقل". 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 7