الانتخابات الليبية.. تأجيل محتوم في ظل أزمة سياسية جديدة

فادي الصايغ _ موسكو

2021.09.04 - 07:40
Facebook Share
طباعة

مع اقتراب موعد الإنتخابات الليبية، يزداد الوضع السياسي في البلاد تعقيداً، حيث نشب نزاع بين البرلمان الليبي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد دبيبة، بسبب فشل الحكومة بتنفيذ المهام المكلفة بها بالرغم من مضي أكثر من نصف مدتها في السلطة.

حيث دعا 27 نائباً من البرلمان الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة بسبب تفاقم الوضع الوبائي في البلاد وفشل الحكومة في معالجة قضايا أساسية ومهمة تتعلق بالواقع الخدمي، مثل أزمة إنقطاع الكهرباء وتدهور القطاع الصحي وأزمة الوقود وتوافر السيولة.


وكان مجلس النواب قد دعا الحكومة للمثول أمامه في جلسة الإثنين الماضي، والتي تم تأجيلها، لمساءلتها عن الملفات التي أخفقت فيها.

الجلسة قوبلت برد من أبواق جماعة الإخوان الإرهابية والجيوش الإلكترونية التابعة لقائد الجناح الإعلامي للفصائل المسلحة الخارجة عن القانون ووزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والإتصال” وليد اللافي، تمثّل في هجومهم على مجلس النواب وسط دعوات بالتظاهر والخروج للشوارع للمطالبة بسقوط مجلس النواب.

وحاولت الحملة تضليل الرأي العام بالادعاء بأن مجلس النواب هو سبب عرقلة الحكومة، على الرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في كافة الملفات التي أوكلت لها، والتي يأتي في مقدمتها خروج المسلحين والقوات الأجنبية من البلاد، وتهيئة البلاد للانتخابات والمصالحة الوطنية، في ظل تجاهلها إلى الآن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، التي من المفترض أن تتم قبيل إجراء الإستحقاقات في 24 من ديسمبر، وذلك للحفاظ عهلى نتائجها من أي انقلاب، ولفرض السيطرة على عموم البلاد لإجراء الإنتخابات بشكل نزيه في المقام الأول. 

وتجدر الإشارة إلى أنه تنتشر في العاصمة طرابلس ومناطق غرب ليبيا ميليشيات مسلحة تتبع لجماعة الإخوان المسلمين، وتفرض سطوتها على السكان المدنيين، وتمارس بلطجتها على مؤسسات الدولة وتتحكم بأخرى، التي كان من المفترض أن يتم حلّها وضم الصالح منها في المؤسسة العسكرية.


وفي السياق تشوب خارطة الطريق السياسي، الموضوعة من قبل أعضاء ملتقى الحوار الوطني الليبي، ملفات شائكة، وذلك بعد فشلها في شهر يوليو الماضي، إقرار قاعدة دستورية للانتخابات، حيث احتوت القاعدة بنوداً إقصائية، تهدف لإبعاد شخصيات سياسية ذات شعبية عالية من الترشح للحكم. بالتزامن مع وجود أنباء عن مشاورات مكثفة تجري بين أعضاء في مجلس النواب لطرح خارطة طريق بديلة عن الخارطة التي وضعت بجنيف.

وبحسب الأنباء فإن معالم الخارطة المقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، وإلغاء الانتخابات الرئاسية، ما أثار جدلاً واسعاً بسبب جرأتهم ويقينهم بأنه بمقدورهم انتزاع حق الشعب الليبي بتقرير مصيره بنفسه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 4