طالبان "أغنى الجماعات المسلحة"، كيف تمول نفسها؟
اعداد كارلا بيطار
يُعتقد على نطاق واسع أن حركة طالبان الأفغانية هي واحدة من أغنى الجماعات المسلحة في العالم. وبعد عقدين من الحرب ضد القوات الأمريكية وغيرها من القوى التي تحالفت معها تمكنت الحركة من السيطرة على أفغانستان.
حكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 حتى أواخر عام 2001 عندما أطاحت بها القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان.
وبعد عشرين عاماً من الصراع المستمر والمعارك والقتال ومقتل عشرات الآلاف من مقاتليها نجحت الحركة في السيطرة على مزيد من الأراضي وزادت قوتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة.
بحلول منتصف عام 2021 كان في صفوف الحركة ما يقدر بـ 70 ألف إلى 100 ألف مقاتل مقارنة بحوالي 30 ألفاً قبل عقد من الزمن حسب التقديرات الأمريكية.
وتطّلب الحفاظ على هذا المستوى من المواجهة ومقاومة القوات الأمريكية والحكومية الأفغانية قدرا كبيرا من المال من مصادر داخل وخارج أفغانستان.
وكان الدخل السنوي للحركة في عام 2011 وما بعدها يقدر بحوالي 400 مليون دولار حسب تقديرات الأمم المتحدة.
لكن بحلول نهاية عام 2018 يرجح أن عائدات ودخل الحركة هذا قد زاد بشكل كبير ووصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً .
تشير التحقيقات إلى أن الحركة تدير شبكة مالية ونظام جباية ضرائب متطور للغاية.
لقد نجحت الحركة في ضمان عدد من مصادر الدخل وأهمها:
التبرعات الخارجية
لطالما اتهم العديد من المسؤولين الأفغان والأمريكيين دولاً معينة بتقديم مساعدات مالية لطالبان وهو ما تنفيه هذه الدول تماماً.
ويعتبر المتبرعون الأفراد في باكستان والعديد من دول أكبر المساهمين الأفراد في تمويل الحركة.
يعتقد أن هذه التبرعات تمثل جزء كبيراً من دخل الحركة. ويقدر الخبراء هذه التبرعات بحوالي 500 مليون دولار في السنة.
تجارة المخدرات
لطالما كان يُعتقد أن حركة طالبان تفرض نظاماً لجباية الضرائب لتمويل عملياتها المسلحة ومن بينها جباية الضرائب على تجارة المخدرات. فأفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم والذي يمكن تكريره لإنتاج الهيروين.
وتقدر قيمة صادرات أفغانستان السنوية من الأفيون ما بين 1.5 و 3 مليارات دولار. وتجارة الأفيون كبيرة للغاية حيث يمثل الأفيون مصدر الغالبية العظمى للهيروين في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية، يتم تحصيل ضريبة زراعة بنسبة 10في المئة من مزارعي الأفيون من قبل الحركة.
وهناك بعض التقارير عن قيام الحركة بجباية الضرائب من المعامل التي تحول الأفيون إلى هيروين وكذلك من التجار الذين يقومون بالإتجار بالمخدرات وتهريبها.
وتتراوح تقديرات الأرباح السنوية لدخل طالبان من تجارة المخدرات ما بين 100 و400 مليون دولار.
توسيع مناطق السيطرة
وتمتد الشبكة المالية لطالبان إلى ما هو أبعد من مجرد فرض ضرائب على تجارة الأفيون.
في رسالة مفتوحة في عام 2018 حذرت طالبان التجار الأفغان من دفع ضرائبهم على مختلف السلع بما في ذلك الوقود ومواد البناء عند المرور عبر المناطق التي تسيطر عليها.
وبعد الإطاحة بالحكومة الأفغانية تسيطر طالبان الآن على جميع طرق التجارة الرئيسية في البلاد فضلاً عن المعابر الحدودية مما وفر المزيد من مصادر الدخل الناتجة عن الرسوم على الواردات والصادرات.
وعلى مدى العقدين الماضيين انتهى الأمر بمبالغ كبيرة من الأموال الغربية في جيوب طالبان دون عمد.
فقد فرضت طالبان ضرائب على مشاريع التنمية والبنية التحتية بما في ذلك الطرق والمدارس والعيادات التي كان يمولها الغرب غالباً.
كما يُعتقد أن طالبان جنت عشرات ملايين الدولارات سنوياً من فرض ضرائب على سائقي الشاحنات الذين كانوا ينقلون الإمدادات للقوات الدولية المتمركزة في أجزاء مختلفة من البلاد.
ويُعتقد أيضاً أن طالبان تلقت قدراً كبيراً من المال عن الخدمات التي كانت الحكومة الأفغانية تقدمها.
المناجم والمعادن
وتعد أفغانستان غنية بالمعادن والأحجار الكريمة والكثير منها غير مستغل نتيجة سنوات الصراع الطويلة. وتقدر قيمة صناعة التعدين في أفغانستان بمليار دولار سنوياً وفقاً لمسؤولين في الحكومة الأفغانية.
ومعظم عمليات الاستخراج صغيرة الحجم ومعظمها تجري بشكل غير قانوني.
وقد سيطرت طالبان على مواقع التعدين وفرضت رسوماً مالية على عمليات التعدين القانونية وغير القانونية.
وفي تقريره السنوي لعام 2014 ، قال فريق الدعم ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة إن طالبان كانت تتلقى أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً من 25 إلى 30 موقع تعدين غير قانوني في ولاية هلمند الجنوبية لوحدها.
