اجتماع لنواب طرابلس للبحث في شؤون المدينة ومطالبها
عقد اجتماع لنواب طرابلس قبل ظهر اليوم في مكتب الرئيس ميقاتي، للبحث في شؤون المدينة ومطالبها. وضمّ كلاً من الرئيس نجيب ميقاتي ونقولا نحاس وعلي درويش وسمير الجسر، ومحمد عبد اللطيف كبارة وفيصل كرامي.
وفي ختام الاجتماع قال النائب الجسر: "عقدنا كنواب طرابلس اجتماعا، تناولنا في شقه الاول الوضع الامني حيث استمعنا الى شرح لممثلي كافة الاجهزة الامنية من مخابرات ومعلومات عن الوضع الامني وتطوراته، وابدينا ملاحظاتنا وشددنا على وجوب بسط الامن بشكل حازم، لان الامن ليس فقط تدابير واجراءات بل هو ايضا هيبة ومسألة استباقية، وهذا الامر ضروري جدا لتدارك الامور".
وأضاف أنه "أثنينا على التدابير التي اتخذت الاسبوع الفائت والتي وفرت اجواء من الهدوء والمعالجات المطلوبة. وشددنا على ضرورة ان يعقد اجتماع دوري لمجلس الامن الفرعي، وسيجرى اتصال مع المحافظ لعقد هذا الاجتماع بشكل دوري واسبوعي لمتابعة الامور وتدارك اي خلل أمني قبل استفحاله".
وأعلن الجسر أن الشق الثاني من الاجتماع كان مخصصا لموضوع الطاقة. وقال: "التقينا المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الذي وضعنا في صورة واقع المؤسسة على صعيد الانتاج اولا نتيجة مشاكل التمويل والصيانة. كما وضعنا في صورة الخطة الموضوعة لزيادة ساعات التغذية لتصل الى ثماني ساعات، وهذه الخطة قيد الاعداد في الوزارة، وشددنا على ضرورة ان يكون التوزيع عادلا وان تحصل مدينة طرابلس وجوارها على حقها من التغذية، لانه يكفي ما عانته طرابلس من حرمان في هذا الموضوع. كما شددنا على ضرورة تخصيص بعض المنشآت الحكومية بتغذية دائمة لا سيما منها مؤسسات المياه، لأن الناس قد تتحمل انقطاع الكهرباء، ولكنها لا تتحمل انقطاع المياه".
وأضاف: "اما الشق الآخر من البحث، فكان مع المديرة العامة للنفط اورور فغالي وتناول موضوع توزيع المازوت في المدينة، وقد وضعتنا في صورة الاشكالات التي تحصل وعدم القدرة على متابعة كل عمليات التوزيع ووصول المازوت الى المعنيين. وفي كل الاحوال شددنا على وجوب انتظام عملية التوزيع وزيادة حصة المدينة بنسبة 30 في المئة واعطاء الاولوية للافران والمولدات الكهربائية التي تغذي الاحياء والمستشفيات ومنشآت المياه التي يتم تشغيل بعضها عبر المولدات. وطلبنا ان يتم هذا التوزيع بشكل دوري ومنتظم، وفق طاقة كل مولد وساعات التغذية، والتأكد من وصول مادة المازوت واستعمالها".
وتمّ تشكيل في نهاية البحث لجنة متابعة تضم النواب: محمد كبارة وفيصل كرامي وعلي درويش لمتابعة الامور مع الجهات المعنية.
