الخلاف المغربي الجزائري .. مخاوف تتجاوز الغاز
اعداد جوسلين معوض
يومان فقط، فصلا بين إعلان وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، قطع علاقات بلاده مع المغرب الثلاثاء 24 آب/ أغسطس، وإلماح وزير الطاقة الجزائري في مناسبة أخرى، إلى احتمال عدم تجديد بلاده اتفاقية أنبوب الغاز مع المغرب، الخميس 26 آب / أغسطس، وهو مازاد من التكهنات التي تتردد حول أن المرحلة القادمة، ستشهد تصعيدا للتوتر بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية ، الخميس 26 آب / أغسطس، عن محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، قوله إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا، ستتم عبر أنبوب "ميدغاز" الذي يصل مباشرة بين الجزائر وأسبانيا، عبر البحر الأبيض المتوسط، في إشارة إلى إمكانية الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة وصولاً إلى إسبانيا، وجاءت تصريحات الوزير الجزائري، بعد استقباله للسفير الإسباني لدى المملكة المغربية.
وفي الوقت الذي صورت فيه الصحافة الجزائرية، خطوة تحويل مسار إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا، على أنها ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المغربي، اعتبرت الصحافة المغربية نقلا عن خبراء، أن الخطوة في حالة حدوثها لن تكون ذات تأثير كبير على المغرب.
ووفقا للصحافة الجزائرية، فإن قيمة واردات المغرب من الغاز الطبيعي للعام 2020، وصلت إلى 750 مليون متر مكعب، وفر الانبوب المغاربي-الأوربي منها 600 مليون متر مكعب، وتخلص من هذه الأرقام إلى أن المغرب، يعتمد بصورة أساسية على الغاز الجزائري، وأن تحويل مسار إمدادات الغاز الجزائري، إلى أسبانيا مباشرة، يعني أن يبحث المغرب عن بدائل لسد احتياجاته ربما تكلف اقتصاده الكثير.
أما الصحافة المغربية من جانبها، فتصف الخطوة بأنها فارغة، وتنقل عن خبراء مغاربة، تأكيدهم على أن الجزائر سيكون أول المتضررين، في حالة إقدامه، على إيقاف إمدادات الغاز إلى اسبانيا عبر المغرب، وتنقل الصحافة المغربية عن هؤلاء قولهم، إن هناك تبعات قانونية ستترتب على الجزائر في هذه الحالة، إذ أن خط الأنابيب هذا، والذي أنشأته اسبانيا منذ خمسة وعشرين عاما، تحكمه اتفاقية بين عدة أطراف دولية، وأن انتهاك بنود الاتفاقية يجب أن تنظر فيه هيئات قانونية دولية، وقد تترتب عليه تعويضات كبيرة على الجزائر، كما يشيرون إلى أن تكلفة نقل الغاز، عبر الأراضي المغربية تظل الأقل.
غير أن المخاوف التي أعقبت قطع الجزائر،لعلاقاتها مع المغرب، خاصة لدى أطراف دولية، ربما تتجاوز قضية تغيير مسار إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا، إذ تتخوف بعض القوى الغربية، خاصة في أوربا، من أن يتطور الأمر إلى صراع عسكري، بما يزيد الطين بلة في منطقة المغرب العربي، التي تعاني بالفعل من صراعات قائمة، في ظل وضع ليبي مايزال مضطربا، ووضع تونسي متدهور على عدة أصعده.
ورغم أن وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، اتهم لدى إعلانه قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية، إلا أن قطع العلاقات، لم يبد كخطوة مفاجئة، بالنظر إلى تاريخ العلاقات المتوترة بين البدين منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية، ومع معرفة أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994.
وكانت الجزائر قد اتهمت مؤخرا، جماعات "إرهابية"، بالوقوف خلف حرائق الغابات الضخمة، التي شهدتها البلاد، وقالت إن "إحدى هذه الجماعات الإرهابية مدعومة من المغرب".، بينما استشهد وزير الخارجية الجزائري، بما سماه "الدعم المغربي لواحدة من الجماعات" التي تسعى للاستقلال في منطقة القبائل".
ولم تتأخر الرباط كثيرا في الرد، إذ أعربت بعد ساعات، عن "أسفها لهذا القرار غير المبرر تماما".، واعتبرت الخارجية المغربية في بيان لها أن القرار كان "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة..."، مشددة على رفضها لما أسمته "المبررات الزائفة".
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ينشط جزائريون ومغاربة، رافضين للقطيعة بين الشعبين الجارين، واعتبر كثير منهم أن الخلاف هو خلاف بين حكومتين، وليس بين شعبين، وهو مايؤكده عدة مراقبين في الجانبين، رأوا في استمرار عمل البعثتين القنصليتين ،لكل من المغرب والجزائر، في تدبير شؤون رعاياها في البلدين بنفس الوتيرة، دليلا قويا على أن الخلاف هو خلاف بين سلطتي البلدين فقط.
