أزمة سياسية جديدة في ليبيا
فادي صايغ - موسكو
يرى العديد أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، يُثير أزمات بدل حلها، وسياسته بدأت تحيد عن مسار خارطة الطريق والأهداف التي وضعت لحكومته المؤقتة، وذلك بسبب عدد من ملفات الفساد التي تكشّفت مؤخراً وبسبب تهاوي العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.
حيث نبه تقرير ميداني أعدته وكالة أنباء “ذا نيو هيومانيتيرين” السويسرية – الكينية للنسبة الضئيلة من سكان ليبيا ممن تلقوا مطعوم كورونا التي لم تزد عن 5.6%.
التقرير نقل عن عاملين في القطاع الصحي تأكيدهم مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في ظل انهيار البنية التحتية الصحية، بعد مرور عقد من الصراع في البلاد، مؤكدين أن المعدات الطبية في المستشفيات قديمة ومعطلة وأجهزة التهوية مغبرة ومقفلة في الغرف ولا أحد قادر على استخدامها.
وتابع العاملون: إن العديد من الأطباء لا تقاضون رواتبهم بانتظام من قبل حكومة الوحدة الوطنية، في ظل نقص حاد في الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك القفازات والأقنعة، فيما عبر عدد من المواطنين عن إحباطهم من الطريقة التي نظمت بها الحكومة حملة التطعيم.
وأضاف المواطنون: إن بعضهم اشترك في منظومة التطعيم من دون تلقي أي رد، فيما لا زال الكثير منهم يتساءلون عن سلامة اللقاح وفعاليته وحمايته، بالإضافة لمشكلة وجود أكثر من 600 ألف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين في ليبيا من الصعب الوصول إليهم لتطعيمهم.
فيما أفادت مصادر بوجود مشاورات مكثفة تجري بين أعضاء في مجلس النواب لطرح خارطة طريق بديلة.
حيث أضافت المصادر أن معالم الخارطة المقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، وإلغاء الانتخابات الرئاسية، مع استمرار عمل الحكومة الحالية كحكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
يأتي هذا بالتزامن مع تحركات دبلوماسية محمومة، يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المتحالف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ بغية تشكيل حكومة جديدة يترأسها باشاغا، مع توجّه مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الحكومة الحالية، في ظل تأكيد الأخير عزمة عدم المثول أمام المجلس في جلسة الاستجواب المقررة الاثنين المقبل.
وتثير هذه التحركات النيابية تساؤلاتٍ جديةً حول جدواها مع اقتراب استحقاق ديسمبر، الذي تتبقى عليه أربعة أشهر، مع تأخر معالجة المجلس للمسائل الأكثر إلحاحًا، كإصدار قانون الانتخابات، واعتماد القاعدة الدستورية وتوزيع الدوائر الانتخابية.
في ظل تحذيرات الجيش الوطني الليبي بقيادة، المشير خليفة حفتر، من مغبة تأجيل الإنتخابات أو التمديد لحكومة الوحدة المؤقتة. وذلك لما تحمله هذه الملفات من تبعات وخيمة على مستقبل البلاد واستقرارها إذا ما تم العبث بها. حيث تعي قيادة الجيش المخاطر التي تتربص بالعملية السياسية وأطماع عدد من السياسيين بالسلطة، ومن خلفهم مصالح وأجندات دول غربية داعمة لهم
