أزمة البنزين في لبنان بين التهريب والسوق السوداء

اعداد رامي عازار

2021.08.24 - 10:51
Facebook Share
طباعة

تسببت محطات الوقود في لبنان باغلاق الطرقات، حيث ينتظر اللبنانيون لساعات طويلة من أجل تزويد سياراتهم بالوقود.
وينتظر اللبنانيون لوقت لا يقل عن 4 ساعات أمام محطات البنزين لينتهي بهم المطاف برفض تزويدهم بالوقود؛ لأنه وبكل بساطة نفد، كما أن العديد من المحطات لا تفتح أبوابها نهائياً.
يضطر المئات اللبنانيين يومياً لركن سيارتهم قبل 24 ساعة على خط سير ثانٍ بجانب المحطة ، ليتمكنوا من حجز دور مبكر وسط المواجهات بين المواطنين وموظفي محطات الوقود، الذين يمارسون تصرفات غير أخلاقية مع الزبائن، إما عبر تعبئة قيمة قليلة محددة لا تكفي السيارات، وإما عبر فتح المجال لبعض الشخصيات السياسية والأمنية، وتجاوز طوابير المواطنين، الأمر الذي يسبب فوضى ومشاكل وشعوراً بالقهر مضاعف.
ويلجأ بعض اللبنانيين إلى السوق السوداء وسط معاناة ارتفاع سعر الصفيحة الذي قد يصل إلى 330 ألف ليرة لبنانية، في حين أن السعر الرسمي يتراوح بين 77 و78 ألف ليرة لبنانية.
ويقول اللبنانيون انهم يتعرضون للذل يوميا بسبب "العصابة الإرهابية الحاكمة والمجرمة والتي تتسبب بالموت البطيء لكل لبناني"، حسب وصفهم.
ويباع الوقود من السوق السوداء عبر تعبئته في قوارير، ويتم التواصل مع أشخاص معيّنين وتجّار عبر وسيط، وهذا الوسيط هو الذي يؤمّن الكميّة المطلوبة.
ويشكّل تجّار السوق السوداء شبكة متشابكة، ويقول احد المواطنين ان هذا يتم بعلم الدّولة اللبنانية، التي تحاول التغاضي عن الموضوع لأنّ من يخزّن ويبيع تابعان لأحزاب السلطة اللبنانيّة.
وقد بدا ذلك جليّاً بعد مصادرة الجيش اللبناني لكميّات هائلة من المحروقات، والتي قدّرت بأكثر من 4 ملايين لتر من البنزين، وما يزيد عن مليوني لتر من المازوت تعود إلى أحزاب لبنانية منها القوّات اللبنانية، التيار الوطني الحرّ، وتيار المستقبل، أمّا في مدينة بعلبك، سوق السوداء غير الشرعية فهي "على عينك يا تاجر".
ويرى مراقبون أن هناك عشرات الشركات والشخصيات السياسية والاجتماعية وبغض نظر أمني تقوم بالمساهمة بحرمان اللبنانيين من ثرواتهم.
هناك العديد من علامات الاستفهام حول شركات محطّات الوقود في لبنان التي كانت قد استلمت محروقات بقيمة 820 مليون دولار من مصرف لبنان في شهر تمّوز/يوليو من العام الماضي، وهذه المحطّات تغلق أبوابها اليوم أمام اللبنانيين.
لذا، يتوقّع محللون أن يكون لهذه الشركات الكبيرة يد في التهريب الى سوريا ، مؤكدين أنه في حال يحصل ذلك، فهم يهرّبون عبر عصابات، تقوم ببيعها حسب السعر في سوريا الذي يزيد أضعافاً عن السعر في لبنان.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن "الحلّ الأنسب للتخلّص من مشكلتي التهريب والتخزين يكون عبر تحرير السّوق، والسّماح لمن يرغب باستيراد المحروقات وبيعها للشركات".
واضافوا انه من يُرد أن يستورد يجب أن يحصل على إذن من وزارة الطّاقة يذكر فيه أيضاً سعر الاستيراد والبيع، وبهذه الطريقة، حسب قولهم، فإن المنافسة تزداد وبالتالي يتحرّر السعر في السوق ويصبح التجّار بغنى عن التخزين والتهريب. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 10