شنت الجهات الأمنية في سورية حملة اعتقالات واسعة طالت صرافين و تجاراً قالت إن أعمالهم غير مرخصة ويتعاملون بالعملات الأجنبية.
وتمنع الحكومة السورية التعامل بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى وتلاحق كل من يتعامل بها أو يروج لأسعارها.
ويمنع المرسوم التشريعي رقم 54 للعام 2013 التعامل بغير الليرة السورية، وينص على عقوبات تتراوح بين ستة أشهر و 10 أعوام سجن ودفع غرامة مالية تصل لضعفي المبلغ المتعامل به.
وكانت قد شددت وزارة الداخلية السورية في ملاحقة المتعاملين بالعملات الأجنبية والمتلاعبين بأسعار صرفها، وتكثف دورياتها بمراقبة الشركات والتجار والأشخاص.
وبحسب أقوال تجار دمشق لوكالة أنباء آسيا فإن السلطات تقوم بحملة اعتقالات عند كل انخفاض تشهده قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وتحمّل المتعاملين بتلك العملات والتجار سبب تدهور قيمة العملة المحلية.
وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي الواحد لحدود 3.300 ليرة سورية، بعد أن استقر سعر صرفه لعدة أشهر على حوالي 3200 ليرة.