مع كل قرار يصدر عن الحكومة السورية يفاجأ السوريون بزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى الكمالية ، وكل هذه الزيادات في الأسواق تأتي ومتوسط دخل المواطن لا يتجاوز 50 دولارا أمريكيا
وسمح القرار باستكمال إجراءات التخليص لبضائع الإجازات المشحونة والواصلة من المواد التي مُنع استيرادها بمهلة لا تتجاوز شهرين
وبررت الحكومة القرار بأنه يهدف لوقف استنزاف الدولار في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إحلال صناعات محلية بديلة لهذه المستوردات.
الخبير يتساءل ...
يؤكد الخبير الاقتصادي الكتور سنان ديب في تصريح لوكالة أنباء آسيا إنَّ قرار وقف استيراد بعض السلع غير مجدٍ اقتصادياً ولن يجلب أو يوفر أي قطع أجنبي بل على العكس فالقرار سيرفع أسعار بعض السلع التي منعت من الاستيراد في السوق المحلية.
وتساءل الخبير، “هل الــ20 مادة التي منعت من الاستيراد كانت تغطى دولارياً كتلة نقدية من البنك المركزي على حساب سلع أخرى أكثر أهمية للسكان، وإذ كانت إلى أين ستحول تلك الكتلة؟”.
فرصة للتهريب ...
مبيناً أنه رغم صدور قرار منع الاستيراد، إلا أنَّ ذلك لا يعني بالضرورة عدم تواجد تلك السلع في السوق المحلية ومن مصدر خارجي عبر التهريب، ما يقلل فرص توقف قطاعات معينة، بحسب قوله
خاتماً حديثه ، سيكون المتغير الوحيد هو السعر الذي سيرتفع حكماً نتيجة قيام معابر التهريب والعاملين بها بزيادته”.
تجارة دمشق تعترض ...
بالمقابل كانت قد ارسلت غرفة تجارة دمشق كتاب تؤكد به استثناء بعض المواد التي تعد من الأساسيات خلال الفترة الراهنة وهي التمر والجوز بحجة أن موسم صناعة المكدوس قد بدأ وأن منع استيراده رفع سعره للضعف .
ووصفت غرفة تجارة دمشق في كتابها إن قرار منع الاستيراد بأن له منعكسات خطيرة على الاقتصاد ويؤدي إلى ازدياد التهريب وتوقف أعمال متعددة تعتمد على المواد التي تم منع استيرادها.
وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، قد منعت في وقت سابق 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.
وتزعم الوزارة أنَّ قرار المنع يساعد على إنتاج المواد والسلع الأساسية محلياً بالشكل الذي يؤدي إلى استثمار الموارد المتاحة وإيجاد فرص عمل، وخلق الدخول ومصادر الرزق