من الخارج "صناعيين سوريين " .. من يتابع طريقة تعامل الحكومة السورية لن يفكر بالعودة
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
في الوقت الذي يقرر وزير الصناعة السوري تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية ليكون رد معظم المهاجرين الصناعيين من يتابع طريقة التعامل الحكومية لن يفكر بالعودة مقابل التسهيلات والرعاية التي يحظى بها الصناعيون الذين نقلوا أعمالهم إلى كل من مصر وتركية وغيرها.
حيث اكد رئيس قطاع النسيج في غرفة دمشق مهند دعدوش في تصريح لوكالة أنباء آسيا أن هجرة الصناعيين في الوقت الراهن مشابهة للهجرة التي حدثت في بداية الحرب في سورية نتيجة الصعوبات التي يعانون منها.
لافتاً إلى أن عدم قدرة الصناعيين على توفير الطاقة، وعدم امتلاك المواطن الدخل المناسب للشراء وتصريف المنتجات، بالإضافة إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالتصدير، ما أدى إلى عدم تحملهم لهذا الوضع ولجوئهم للهجرة.
مضيفاً إلى الضغوط الكبيرة من الجمارك ووزارة المالية والتأمينات الاجتماعية ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها كعدم توفر الطاقة الكهربائية فانعدامهما رتب على الصناعيين تكلفة مرتفعة وضغط نفسي.
خطر يهدد
بالمقابل حذّر رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية لؤي نحلاوي، من إغلاق الكثير من أصحاب الورش الصغيرة والمنشآت المتوسطة والحرف، لمنشآتهم، والهجرة إلى الخارج، نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، منوهاً إلى وجود منعطف كبير يواجه الصادرات الصناعية إذا لم يتم دعمها بشكل حقيقي.
وقال نحلاوي في تصريح لوكالة أنباء آسيا، إلى وجود خطر يهدد الصناعة السورية في حال الاستمرار بآلية العمل هذه، مؤكداً أن ما تحتاجه الصناعة ليس قرارات وامتيازات جديدة وإنما تنفيذ القرارات الحالية حيث يعاني واقع الصناعة في سورية مشكلات عديدة تتعلق بغياب الكهرباء والمازوت، وعدم القدرة على تصدير المنتجات، والفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء، وغياب الحلول الحكومية لهذه المشكلات، ما دفع العديد منهم إلى أغلاق معاملهم والاتجاه للدول التي قدمت تسهيلات لاستثمارهم
لافتاً إلى أن هناك الكثير من المصانع التي تم ترميمها وتجهيزها على أمل إنعاشها بالتصدير، تواجه صعوبات كبيرة، خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين وجائحة كورونا التي تعاني منها كل دول الجوار إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والترانزيت المدفوعة عند خروج البضائع.
قرارات حكومة على أمل الإنقاذ
وكانت الحكومة السورية السابقة قد أصدرت العديد من القرارات على أمل تسهيل عمل الصناعيين حيث سمحت لشركات الصرافة المرخصة بتسليم حوالات التجار والصناعيين بالدولار، بهدف توفير القطع الأجنبي في السوق المحلية وعدم لجوء التجار والصناعيين الذين يعملون على تلبية احتياجاتهم من المواد الأولية وغيرها عبر الاستيراد، إلى تأمينه من السوق السوداء.
وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من مصانع يدرس اليوم قرار تلزم الصناعيين استخدام الطاقة البديلة بدلًا من الطاقة التقليدية (الكهرباء) إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية، لتتحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي.
حيث يقدر استهلاك الصناعة حاليًا بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المتاحة حاليًا، في حين أن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة لا يتجاوز 100 ميغا واط، منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة، ويتم استهلاك الـ80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة.
وكانت وزارة الصناعة قد قدرت حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية، (نحو 150 مليار دولار).
