المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية دعت الى معرفة اسباب انفجار عكار
صدر عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية، بيان لفت الى ان "انفجار خزانات المحروقات في بلدة التليل - عكار يوم 15 آب يضاف إلى انفجار بيروت الكارثي في 4 آب 2020 والذي لم يسلم منه اللبنانيون ومن تداعياته الاقتصادية، الصحية، النفسية، البيئية، والسياسية الحادة. 27 شخصا فقدوا حياتهم وأكثر من 80 جريحا، بعضهم من القوى العسكرية، وآخرون من أهالي البلدات العكارية، ممن تشوهت ملامحهم وباتوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل تغاض رسمي عن معرفة أسباب الانفجار وتخوف من تأخر تحقيق العدالة".
ودعت المنظمة في بيانها إلى أن "تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها القانونية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار الكارثي، واتخاذ قرارات صارمة بتوقيف مهربي المحروقات ومخزنيها والمتاجرون بها، وتوزيع المخزون المصادر على المستشفيات والأفران والمصالح الحياتية الأساسية، بطريقة شفافة، مع فضح المرتكبين وسوقهم إلى العدالة".
وشدد البيان على "ضرورة تطبيق البنود التالية:
- تفعيل غرفة هيئة إدارة الكوارث في السراي الحكومي.
- متابعة التحقيقات التي أدت إلى حدوث الانفجار وسوق المرتكبين إلى العدالة.
- إنشاء نظام تعويضات لجميع المتضررين من الانفجار ومعالجة جميع المرضى على نفقة وزارة الصحة.
- قيام عناصر شرطة البلديات بمؤازرة القوى الأمنية والجيش اللبناني بمداهمة منازل ومؤسسات ومخازن المشتبه بهم بتخزين المحروقات، خوفاً من تكرار جريمة عكار وانفجار المواد المخزنة، وفق المادة 74 من قانون البلديات.
- إشراف الجيش والقوى الأمنية على توزيع المحروقات على المواطنين على محطات البنزين، ووضع عناصر حماية دائمة على محطات الوقود لحماية المواطنين.
- مراقبة صهاريج المحروقات وتأمين الحماية اللازمة لها عند انتقالها بين المناطق.
- قيام الجيش اللبناني بضبط الحدود البرية، ومنع عمليات تهريب المحروقات عبر الحدود.
- فرض رقابة على مقار شركات توزيع الغاز المسال وسيارات النقل المستخدمة.
- فرض رقابة على مقار شركات تصنيع قوارير الأوكسيجين وسيارات النقل المستخدمة.
- إنشاء شبكة إغاثية دولية لجمع التبرعات المادية والأدوات الطبية وأدوية معالجة الحروق على اختلاف درجاتها.
-الطلب من الخبراء في الدفاع المدني اللبناني طبخ كميات كبيرة من أدوية الحروق كي يتم توزيعها على مستشفيات المناطق، وتوفير المواد الأولية اللازمة لها من المؤسسات الإغاثية.
-إعادة تشغيل المستشفيات الميدانية، مثل المستشفى الميداني القطري في الجعيتاوي - بيروت، والمستشفى التركي المتخصص بالحروق في صيدا.
-إنشاء غرفة عمليات مشتركة ما بين الجيش والصليب الأحمر والهيئات الإغاثية والطبية والهندسية للبحث عن المفقودين والتعرف على الجرحى والشهداء واستخراج الحمض النووي".
