في جديد الأزمة اللبنانية المتدحرجة وبالتزامن مع إعلان جهات وهيئات دولية عن قلقها من الوضع في لبنان، برز إطلاق عدد من المنظمات غير الحكومية دعوات إلى وضع لبنان تحت وصاية الأمم المتحدة والبنك الدولي تحت عنوان "مهمة إنسانية ".
كما تشير المصادر الى أن فرنسا بدءاً من كانون الثاني 2022 ستتولى رئاسة مجلس الأمن، وحينها سيكون الملف اللبناني حاضراً بقوة، وفي إطار متصل برز قبل عدة اشهر مطلب لجنة الدفاع والقوى المسلحة في الهيئة الوطنية الفرنسية، والذي أوصى بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولاحقا تم توضيح هذا المطلب بأنه لا يتعلق بتدخل عسكري دولي، بل بإرسال مجموعة ضغط أوروبية أممية لهيكلة المساعدات والجهود.
كما يتم الربط بين مطلب وضع لبنان تحت الوصاية الدولية وخطة وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو للضغط الاقصى في لبنان والتي وضعت موضع التنفيذ مطلع العام 2019، حيث بدأت أولى خطواتها بحسب ما اشار العميد المتقاعد امين حطيط في مقال له بالفراغ السياسي والتي تلاها مراحل من الانهيارات المالية والاقتصادية والامنية وهي الأهم، وبحسب حطيط فإن مخطط بومبيو يعوّل على الانهيار الأمني، الذي يتمكن بمقتضاه من فرض الحصار على المقاومة في لبنان وقطع الطرق بوجهها وتقطيع أوصالها وإشغالها بالدفاع عن نفسها وبيئتها".
اذا وفي ظل عجز القوى السياسية عن معالجة الأزمات القائمة، بات لبنان امام سيناريوهات قاتمة والتي تترجم بالفوضى والأحداث الأمنية المتنقلة من منطقة الى اخرى، وتشكل مجزرة عكار نموذجا عن الاحداث التي يمكن ان تؤدي الى انفجار الوضع في الشارع وخروجه عن السيطرة، خاصة بظل التحذيرات الأمنية من عدم قدرة الجهات المعنية على ضبط الشارع ومنع انفلاته، ما يجعل الخطر الأمني يتفاقم، وعليه يأتي الحديث عن انفراجات على صعيد تشكيل الحكومة كانعكاس لمدى خطورة الوضع امنيا، لا سيما بعد قرار رفع الدعم الذي سيؤدي الى مزيد من التصعيد في الشارع وانفلاته وخروج الوضع عن سيطرة الجيش وسائر القوى الأمنية.
وبالتالي ترى المصادر ان مهمة أي حكومة قادمة بعد تشكيلها ستكون محصورة بإدارة الازمة لعدة اشهر حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يبدو ان هناك ضوء اخضر خارجي يتقاطع مع الوضع المحلي الضاغط جدا، من اجل ولادة حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والتي ستكون مهمتها ادارة الأزمة القائمة حتى نضوج ملامح التسوية، وفي هذا السياق يبرز الحديث عن المؤتمر التأسيسي بعد الانتخابات النيابية المقبلة، ما يعني ايجاد صيغة جديدة للحكم تكون بديلا عن اتفاق الطائف الذي يبدو ان مفاعيله شارفت على الانتهاء، بعد سلسلة المتغيرات التي شهدها لبنان على مدى الاشهر السابقة، والتي يتم تهيئة الأرضية له عبر سيناريو الفوضى المتنقلة.