العين على درعا والذاكرة إلى الغوطة: هل يتكرر المشهد؟
إعداد – عبير محمود
حدد الاجتماع التشاوري الأخير بين الجهات المعنية حول ملف درعا البلد "خارطة الطريق" لـ الحي الذي سيكون أمام تسوية شاملة تنعكس تدريجياً على كامل محافظة درعا، لتكون نسخة جديدة من تسوية 2018 الخاصة بملف الغوطة وريف دمشق عموماً.
الخارطة التي أعلن عنها الجانب الروسي الضامن لاتفاقات التسوية في جنوب سورية، تتضمن عدة نقاط أبرزها تسليم السلاح وترحيل الرافضين للتسوية عبر حافلات إلى الشمال السوري باستثناء مسلحي "داعش والنصرة"، مع تأسيس مركز تسويات لإجراء تسوية أوضاع كل الراغبين بالعودة للحياة الطبيعية، وتسوية أوضاع الفارين من خدمة العلم، إضافة لتأمين عودة السلطة القانونية ومؤسسات الإدارة المحلية في المناطق التي شهدت إشكالات، وإعادة تأهيل المباني الاجتماعية كالمدارس والجوامع ومؤسسات المياه والكهرباء.
كما تضمنت الخارطة - التي اطلعت عليها "وكالة أنباء آسيا" - تسوية أوضاع المواطنين وتأمين نقاط لاستقبالهم، والعمل على إقناعهم بعدم العودة إلى الأعمال العسكرية ضد الجيش السوري، إضافة لتأمين الطروف لإعلان عفو عن المسلحين السابقين، وتأمين فرص عمل لهم ولأسرهم.
وأكدت خارطة الطريق على إنشاء نقاط تفتيش بمحيط درعا وتنظيم عبور المدنيين، مع مراقبة وتقديم المساعدة لعمل لجنة تسوية الأوضاع ومراقبة ودعم وضع إيقاف العمليات العسكرية وفق الاتفاقية.
قيد الحل
مصدر محلي أكد لـ"آسيا"، أنه مع صباح اليوم الاثنين، بدأت فعلياً عملية تنفيذ خارطة الطريق لدرعا البلد، مبيناً أن بنود الخارطة اقترحتها اللجنة الأمنية، ووافق عليها اللجنة المركزية، ليتم الإعلان عنها من الجانب الروسي الضامن.
ولفت المصدر إلى تحديد الطرفين (اللجنة الأمنية واللجنة العسكرية) ممثلين عنهما لعقد جلسات متوالية حول آلية تنفيذ التسوية الجديدة وحل أية إشكاليات قد تعترض العمل على الأرض، وبحث ملف المعتقلين لإطلاق سراحهم مع الالتزام الكامل بوقف الخروقات وفقاً لاتفاق التهدئة.
المصدر نوّه بالقول إنه في حال تحقيق نتائج إيجابية حول درعا البلد، لا شك سينعكس الأمر على باقي الأحياء والمناطق في المحافظة لتبدأ تدريجياً عملية إغلاق ملف محافظة درعا بشكل كامل على غرار ما حدث في ملف الغوطة الشرقية عام 2018.
خطوات نحو النهاية
من جهته، بيّن الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا عدنان المسالمة، أنه سيتم اليوم البدء بالخطوات التنفيذية لخارطة الطريق في درعا البلد، عبر إعداد قوائم إسمية لمن يريد تسوية وضعه، إضافة لقوائم بالراغبين بالخروج إلى الشمال بالتزامن مع وصول باصات إلى حاجز السرايا لنقلهم إلى الشمال مع تامين الحماية لهم من قِبل الشرطة العسكرية الروسية.
مقابل ذلك، هددت فصائل مسلحة عبر القيادي المسلح "محمد السرحان"، بإفشال الاتفاقية ومواجهة كل من يدخل بها ليكون هدفاً للفصيل مع إعلان حالة النفير العام رفضاً لتسليم السلاح أو الخروج من درعا على الإطلاق، وفق ما ذكر.
وتبقى العين على درعا لمعرفة مصير خارطة الطريق وإمكانية تنفيذ بنودها على أرض الواقع، فهل ستكون المحافظة الجنوبية أمام إعادة لمشهد إغلاق الملف بشكل نهائي أسوة بملف الغوطة؟، تساؤل ستحمل إجابته الساعات أو الأيام القليلة القادمة.
