التصعيد في درعا.. هل يكون "نهاية البداية"؟
إعداد – عبير اسكندر
بعد أكثر من عشرة أعوام على إطلاق أول رصاصة في الحرب السورية باشتعال الفتيل من محافظة درعا، تتجه الأنظار إلى المحافظة الجنوبية على أمل أن تكون فيها نهاية الأحداث كما كانت منها البداية مطلع عام 2011.
تصعيد الأحداث في الحد الفاصل بين الريف الشرقي والريف الغربي لدرعا، ينذر بأن يكون هذا الحد (درعا البلد) آخر ساحة للمعارك في المدينة وربما في المحافظة عموماً، ليتم تطبيق اتفاق نهائي بتسوية الأوضاع وإنهاء المظاهر المسلحة بشكل تام.
السلطة السورية تصرّ على إنهاء الملف الدرعاوي بأقرب وقت، بعد خرق اتفاق التسوية المبرم عام 2018 بضمانة روسية، عبر هجوم المجموعات المسلحة نهاية الشهر الماضي على نقاط تابعة للقوات السورية واختطاف عسكريين تم تحريرهم لاحقاً.
مصادر محلية أكدت لـ"وكالة أنباء آسيا"، أن الاشتباكات عادت إلى ميدان درعا البلد بعد أقل من 24 ساعة على التهدئة وترك المجال للمفاوضات بين اللجنة المركزية (التابعة للمعارضة)، واللجنة الأمنية (المشكّلة من قِبل للسلطة)، دون الوصول لنتائج مرضية لكلا الأطراف.
وبحسب تسريبات حول الاجتماع، فقد حصلت اللجنة المركزية على موافقة من اللجنة الأمنية بفتح حاجز السرايا باعتباره الفاصل الوحيد بين حي درعا البلد ومركز مدينة درعا، وذلك بشرط تسليم عدد من متزعمي الفصائل سلاحهم أو مغادرة المدينة إلى الشمال.
اللجنة المركزية نقلت وعد السلطة المشروط إلى وجهاء درعا البلد، الذي طلبوا مهلة جديدة للتشاور وإبلاغ الرد خلال فترة ساعات لا أكثر، إلا أن الرد لم يتم، ما تم اعتباره رفضاً للمطلب، ليعود الرصاص ويتصدر المشهد من جديد.
التصعيد الذي اشتد ليلة أمس في محاور المنشية والكازية واليادودة، وفق المصادر، يشير إلى ضغوطات حكومية على الفصائل المسلحة بهدف العودة إلى التشاور وتسليم السلاح، مع فسح المجال للرافضين للتسوية بالمغادرة إلى الشمال السوري دون التعرض لهم من قِبل أي جهة.
في وقت، رأى متابعون للشأن السوري، أن حل ملف درعا يتطلب وقتاً ليس بطويل، إلا أنه سيكون حدث الساعة بالنسبة للمشهد الميداني في سورية، مع مؤشرات عدة على توجّه الأطراف الدولية نحو التسوية الشاملة وإنهاء النزاع المسلح، فهل تكون درعا ختام البداية؟.
