"جهاز الأمن الداخلي" في شرق ليبيا متهم بارتكاب انتهاكات مروعة
اعداد جوسلين معوض
اتهم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية "جهاز الأمن الداخلي" في شرق ليبيا بارتكاب انتهاكات مروعة بحق المعارضين.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الجمعة إن "أعضاء جهاز الأمن الداخلي -وهم من الجماعات المسلحة القوية العاملة شرق ليبيا- ارتكبوا انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، وذلك من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين، بما في ذلك احتجازهم تعسفيا، وتعريضهم للتعذيب والاختفاء القسري".
وبحسب المنظمة الدولية، فإن مجلس النواب الليبي يقوم بمراجعات لميزانية الحكومة لعام 2021، والتي خصص منها أموال لمليشيات وجماعات مسلحة لها تاريخ في الانتهاكات، بما في ذلك "جهاز الأمن الداخلي".
وطالبت المنظمة الدولية حكومة الوحدة الوطنية بعدم مكافأة المليشيات والجماعات المسلحة السيئة، بمنحها الشرعية والرواتب، بعد استهدافها أفرادا على أساس انتمائهم القبلي، ونشطاء من منتقدي مليشيات اللواء خليفة حفتر.
وأعيد تسمية جهاز الأمن الداخلي في ليبيا؛ فأصبح "جهاز المباحث العامة"، نظرا لارتباطه في أذهان الليبيين بالانتهاكات المروعة المرتكبة من قبل عناصر الأمن الداخلي في عهد معمر القذافي.
وفي شرق ليبيا أعاد حفتر جهاز الأمن الداخلي إلى الواجهة عام 2015، ويعرف إلى الآن بهذا الاسم، خاصة بعد إعادة ضباطه من أنصار النظام السابق إلى العمل من جديد ضمن التشكيلات المسلحة التابعة لحفتر.
وتتهم منظمات محلية ودولية عناصر الأمن الداخلي في شرق ليبيا بارتكاب انتهاكات ضد مؤيدي ثورة "17 فبراير" والمعارضين لحفتر في المنطقة الشرقية.
ويقود جهاز المباحث العامة "الأمن الداخلي" في بنغازي عبد الحميد الرعيض المغربي، وهو رئيس قسم معلومات الأمن الداخلي في عهد معمر القذافي. كما يُعد موسى الورفلي الشهير بـ "موسى فرعون"، وونيس العبدلي وأشرف العرفي؛ أبرز قادته المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
