أبرز تطورات الملف التونسي
اعداد جوسلين معوض
ظهر رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، للمرة الأولى منذ عزله صباح اليوم الخميس، وبينما أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرات من مقر وزارة الداخلية أعلنت حركة النهضة استعدادها للحوار مع جميع أطراف المشهد السياسي، وطالبت برفع تعليق البرلمان.
وبعد إقالته اختفى المشيشي عن الأنظار، وسط مزاعم عن تعرضه للاعتداء في القصر الرئاسي واحتجازه لبعض الوقت.
ويأتي ظهور المشيشي اليوم بعد يوم من مطالبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس بوضع حد للغط الذي صاحب اختفاء الرجل عن الأنظار.
وعلى صفحتها في الفيسبوك، قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفاسد في تونس "تولى السيد هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، اليوم الخميس 05 أوت 2021، التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه".
من جانبها، قالت حركة النهضة اليوم الخميس إن الطبقة السياسية تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع "وندعوها للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها".
جاء ذلك في ختام دورة استثنائية لمجلس شورى النهضة ناقش خلالها الأزمة التي نجمت عن اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد إجراءات استثنائية قضت بتجميد عمل ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.
وأوضحت الحركة أنها تتفهم الغضب الشعبي في تونس بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة.
وشددت على ضرورة محاربة الفساد وملاحقة المتورطين مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، وأكدت حرصها على الحوار مع جميع الأطراف، وفي مقدمتها الرئيس التونسي.
وطالبت حركة النهضة بالعودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع تعليق عمل البرلمان.
وجاء في بيان للحركة "مستعدون للتفاعل الإيجابي لتجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي بتونس".
واتهمت الحركة الرئاسة التونسية بتجاهل الفراغ الحكومي المستمر منذ 10 أيام، حيث لم تكلف شخصية بتشكيل حكومة.
وقد قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية تشكيل خلية أزمة للتفاوض والحوار مع مختلف الأطراف، والدعوة إلى تشكيل حكومة تنكب على إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وقبل اجتماع مجلس الشورى تواترت تصريحات بالدعوة إلى إصلاحات داخلية قد تشمل القيادة.
وبعد قرارات سعيد المفاجئة دعت الحركة إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم التنازلات الضرورية لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.
من جانبه قال الرئيس قيس سعيّد إن أي محاولة للمساس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعه من يحاول ذلك.
وأضاف سعيد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية، أنه لا مجال أمام أي شخص لتوظيف هذه الوزارة لتحقيق مآربه الشخصية.
وقال سعيد إن الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن، وأضاف "هناك من عمدوا لتفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".
وأردف "أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون".
وقال الرئيس سعيد "اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج، لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي) ولكن من تعلقت به قضايا فيجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي والصلح يجب أن يكون مع الشعب".
