تحذيرات بعد انسحاب الأحزاب من الانتخابات في العراق
اعداد نوفل الياسري
تتوالى انسحابات الأحزاب السياسية من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وسط تحديات جمة تواجه هذا الاستحقاق السياسي.
بدأت سلسلة الانسحابات من الانتخابات مع إعلان التيار الصدري انسحابه من مضمار الانتخابات، واعتزاله العمل السياسي في 15 يوليو/تموز الماضي.
وفي خطوات متسارعة، التحق صالح المطلك نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس جبهة الحوار الوطني بركب المنسحبين من الانتخابات، ليتبع ذلك إعلان التحاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم تحالف المنبر العراقي إياد علاوي بقائمة المنسحبين في 27 يوليو/ تموز الماضي.
ولم يسبق أن أعلنت قوى سياسية بهذا الحجم انسحابها من الانتخابات في دوراتها الأربع السابقة منذ عام 2003، ولعل ذلك مؤشر على عمق المخاوف والشكوك التي تساور أغلب القوى السياسية من إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في البلاد.
مفوضية الانتخابات -من جانبها- أكدت أن الانسحابات المتتالية لن تؤثر على عملها، مؤكدة أنها أكملت طباعة أوراق الاقتراع الخاصة بالأجهزة الأمنية، وتلك التي سيستخدمها الناخبون العراقيون المدنيون، وأنها تضم جميع أسماء المرشحين.
أما الرأي القانوني للانسحاب فيرى خبراء أنه ومن الناحية القانونية فقد تمت المصادقة على الكيانات والأسماء وأرقام المرشحين من قبل المفوضية، وسبق أن حددت المفوضية مدة للانسحاب وانتهت، وبالتالي فالعملية الانتخابية ماضية رغم الانسحابات.
