بسبب الكهرباء ..80 مليون دولار إنفاق السوريين ثمن بطاريات للإنارة
وكالة أنباء آسيا - نور ملحم
تشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز إنفاق السوريين على البطاريات المستخدمة للإنارة وشحن الإلكترونيات المنزلية، والتي يكاد لا يخلو منها بيت سوري، ما يزيد على 80 مليون دولار عام 2020، بينما لا يوجد تقدير لحجم الإنفاق على المولدات الضخمة والصغيرة التي انتشرت في معظم المحافظات وبعض مناطق الريف، التي توفر الكهرباء بالأمبير للاستخدامات المنزلية والصناعية الصغيرة. والتي تأثرت مؤخراً بأزمة المحروقات وبات التوجه إلى الطاقة الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية حلاً وحيداً لا بد منه.
ومنذ عدة سنوات بدأ السوريون لا سيما المزارعين الاعتماد على الطاقة الشمسية، وظهرت عشرات المشاريع الفردية والجماعية في مناطق عدة، إلا أن تكاليفها المرتفعة والمساحات التي يتطلبها نصب اللواقط الشمسية حالت دون انتشارها بشكل واسع، لا سيما في المناطق السكنية المكتظة.
اعترف رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، بتفاقم أزمة الكهرباء في بلاده، والتي تضطر معها الحكومة إلى فصل التيار لساعات طويل، حيث لا تتعدّى طاقة الإنتاج نحو 2500 ميغاواط، في حين إن حاجة الدولة تبلغ نحو 7 آلاف ميغاواط.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة لنشر منظومة الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة منها لحلّ أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد، وأكد رئيس الوزراء السوري، أن التوجه الرئيس في المدة المقبلة يتمثل في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة
بالمقابل أشار مدير الإنتاج في “المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء”، نجوان خوري، إن كمية الطاقة الكهربائية المُنتجة حاليًا تصل إلى 2000 ميغاواط في جميع المحطات في مناطق سيطرة النظام السوري، وهو ما يعادل 25% من الحاجة الكلية للكهرباء.
وأضاف خوري، في تصريحه لوكالة أنباء آسيا، أن زيادة كمية الكهرباء يتعلق بواردات الغاز التي يمكن بازديادها إضافية كميات توليد إضافية للشبكة.
وأشار خوري، إلى أن سد عجز الكهرباء في عموم المحافظات يحتاج إلى 4500 ميغاواط، موضحًا خلال حديثه عن البدائل التي ستُحسن من كميات الكهرباء، أنه لايمكن سد العجز بجميع الوسائل الممكنة.
