حقوق الإنسان والحريات بالأردن "على الحافة"
اعداد سامر الخطيب
"على الحافة" وصف أطلقته 17 مؤسسة مجتمع مدني على حالة حقوق الإنسان والحريات في الأردن خلال العام الماضي 2020، وأدرج نحو 250 توصية في مختلف محاور حقوق الإنسان، منها نحو 100 توصية في الحقوق السياسية والمدنية للأردنيين.
تقرير هو الأول من نوعه في الأردن، أطلقت نتائجه وتوصياته بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الباحثة في صياغة مشاريع قوانين جديدة للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية، وتعديلات دستورية تتعلق بها، وتطوير العمل النيابي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة.
وتضمن التقرير توصيات طالما أوصى بها المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة وطنية) ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة في تقاريرهما السابقة على مدى 32 عاما من عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام 1989، لكن الاستجابة لتلك التوصيات "بطيئة"، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى "خطورة الاستمرار بالإفلات من العقاب في جرائم التعذيب"، وطالب باستثنائها من قانون العفو العام، كما لفت إلى أن "قانون الاجتماعات العامة يعطي الحاكم الإداري صلاحية منع وتفريق التجمعات والمظاهرات".
ووفق التقرير، فإن جائحة كورونا وتداعياتها جعلت الحق في الصحة يتصدر الاهتمام بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في حين لا يزال التأمين الصحي غير شامل لجميع الأردنيين، حيث إن 30% منهم غير مؤمنين صحيا.
بدورها، قالت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كريستينا مينيكي خلال مشاركتها في إطلاق التقرير إن الأردن شهد خلال جائحة كورونا "انتهاكات للحريات الشخصية خلال تدابير مكافحة الوباء، وزيادة في العنف ضد الأطفال والنساء، وزيادة في عمالة الأطفال، وقيودا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، عززت ذلك أوجه عدم المساواة القائمة، بما في ذلك بالنسبة للاجئين والعمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة الضعيفة".
وأضافت أن الأردن "تلقى نحو 800 توصية حقوقية منذ عام 2006 عبر 3 آليات دولية يعتبر العديد منها تكميليا، وهو ما يعطي في حد ذاته إشارة إلى المكان الذي يمكن فيه التركيز على جهود التنفيذ".
وأمام الأردن 5 فرص لتعزيز تنفيذ توصيات حقوق الإنسان عبر الآليات الدولية -وفق مينيكي- في مقدمتها تقديم مراجعة الأردن لتقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحوار حول هذه الحقوق المهمة، وهو التقرير الذي لم يقدمه الأردن منذ 2003، وكذلك تقرير المراجعة الوطنية الطوعية في عام 2022 بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتضمن التقرير 3 فصول رئيسية تتضمن أبرز المسائل والتحديات والانتهاكات، إلى جانب بعض الإنجازات التي تم تحليلها ورصدها.
وأظهر التقرير أن التعليم عن بعد أثر سلبا على الحق في التعليم، ولم يكن بديلا كافيا عن المدرسة، خاصة مع ضعف الإمكانات التكنولوجية لدى الطلاب، وعدم امتلاك أولياء الأمور مهارات التدريس اللازمة لمتابعة سير العملية بين الطالب والنظام التعليمي، وضعف تدريب الكادر التعليمي في التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأشار التقرير إلى استمرار السلطات باستخدام القوانين كأداة تقييد لحرية التعبير والإعلام والتجمع السلمي، خاصة قانون الدفاع وأوامره التي استخدمت لفرض قيود على الحقوق تحت ذريعة حماية الصحة والسلامة العامة في ظل جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن أمر الدفاع رقم (8) ساهم بفرض قيود إضافية على حرية التعبير والإعلام، إذ غلظ العقوبات على كل من يتهم بترويج الشائعات، خاصة ما يتعلق بجائحة كورونا، إلا أن تزايد قرارات حظر النشر يعتبر قيدا على حرية التعبير والإعلام ويمنع تدفق المعلومات للمجتمع ويشكل ضغطا غير مسبوق على وسائل الإعلام مثلما جرى في قضية نقابة المعلمين.
قضية التعذيب وسوء المعاملة حضرت بقوة في التقرير، خاصة أن تلك الانتهاكات لم تعالج على المستوى التشريعي على الرغم من التعديلات التي أجريت على المادة 208 من قانون العقوبات في عام 2017، ورفع الحد الأدنى للعقوبة من 6 أشهر إلى سنة، لكن هذا النص غير كاف لمنع وقوع التعذيب ولا يوفر الضمانات الكافية التي تحد منه.
المفوض العام لحقوق الإنسان في الأردن علاء الدين العرموطي أشار إلى أهمية التقرير في "مواصلة الجهد والتشاركية بين المركز الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العمل على تحقيق إصلاحات في واقع الحريات والحقوق".
وأكد أن المركز الوطني يولي "جرائم التعذيب وسوء المعاملة أهمية كبيرة في عمله، خاصة أن تلك الجرائم تعامل وكأنها مخالفات سلوكية وليست جرائم تستحق العقوبة والتعويض من جهات الاختصاص، وأهم مؤشرات الخلل في عقوبة تلك الجرائم هو عدم كفاية الإطار القانوني".
واعتبر التقرير أن التوقيف الإداري استنادا إلى قانون منع الجرائم يعتبر تعديا واضحا على القضاء واستقلاليته، واعتداء على فصل السلطات، وانتهاكا لحرية الإنسان، كما أنه يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إما إلغاء القانون أو تعديله بحيث لا يُسمح باستخدام التوقيف الإداري بتعطيل منظومة الحماية.
