مجدداً.. أزمة الباحث البريطاني على الاعلام واتهامات للإمارات
خاص _ آسيا
عادت مواقعُ التواصلِ الاجتماعيّ لتداول اسم البريطاني ماثيو هيدجز من جديد بعد أيّامٍ من الإفراجِ عنه ووصوله إلى بريطانيا، إذ كان موقوفاً في السجون الإماراتيّة، وقالت صحيفةُ "ديلي تليغراف" البريطانيّة، الأربعاء، "إنَّ الباحثَ ماثيو هيدجيز، أكّدَ أنّه أُرغِمَ على تناولِ المخدّرات خلال احتجازه، وأنّه يعاني حالياً -بشكلٍ كبيرٍ- من أعراضِ انسحاب المخدّرِ من جسده.
وأكّدَ ميندريك أنَّ هيدجيز أُجبِرَ على تناولِ خليطٍ من عقاري "الفاليوم وزاناكس"، وهما عقاران مسبّبانِ للإدمان وبعدما شعرَ مُحتجزوه بالخوفِ بسبب صمته الطويلِ أعطوه عقار "ريتالين" المنبّه، وهي العقاراتُ التي يقول أصدقاؤه إنّها أُعطِيت له من دون مباشرةٍ طبّيّةٍ مناسبة ما جعله يبدو مترنّحاً طوال الوقت منذ مغادرةِ الإمارات وحتّى بعد وصولِهِ إلى منزلِهِ في بريطانيا، كما قالَ البريطانيّ ماثيو هيدجز: "إنَّ الإمارات طلبت منّي أنْ أكونَ عميلاً مزدوجاً".
كما أكّدت الصحيفةُ أنَّ الأكاديميّ يستعدُّ لمقاضاةِ أبوظبي عبر المحاكمِ الدوليّة، لاعتقاله بطريقةٍ غير قانونية، وبتُهمٍ زائفةٍ لا تستندُ إلى أيّ أساس، وفق محاميه رودني ديكسون.
وكانت الحكومةُ الإماراتيّة أكّدت أنَّ الأكاديميّ البريطانيّ بجامعة دارام كان "جاسوساً بنسبة 100 في المئة"، لكنّها عفت عنه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
علاقاتٌ تاريخيّةٌ تربطُ بين بريطانيا من جهةٍ والأُسرِ الحاكمةِ في الإمارات من جهةٍ أُخرى، ولكن طبيعة هذه العلاقات تغيّرت وتوتّرت مع مرورِ السنين، وذلك بسبب اكتسابِ الإمارات القوّةَ الاقتصاديّة مع بدءِ إنتاج النفط وتصديره، الأمرُ الذي أتاحَ لحكّامِ الإمارات بناء تحالفاتٍ اقتصاديّة وعسكريّة مع دولٍ عدّة غير بريطانيا.
الجديرُ بالذكرِ أنَّ التوازنَ في العلاقةِ بين البلدين استقرَّ بعد القوّة الاقتصاديّة التي وصلت الإمارات إليها، فدولةُ الإمارات هي أكبرُ سوقٍ للصادراتِ البريطانيّة في الشرقِ الأوسط، وهي رابعُ أكبر سوقٍ لتلك الصادراتِ خارج الاتّحاد الأوروبيّ.
إذ صدّرت بريطانيا ما قيمته 9,8 مليار جنيه استرليني من السلع والخدمات إلى دولةِ الإمارات في عام 2016، أي بزيادةٍ تبلغ 37 في المئةِ عمّا كان الحالُ عليه في عام 2009، وتعملُ أكثرُ من خمسةِ آلاف شركةٍ بريطانيّةٍ في الإمارات، بما فيها شركات (بي بي، وشل، ورولز رويس، وبي أي إي سيستمز)، وغيرها الكثير من كُبرَيات الشركات.
ويوجد أكثر من 779 وكالةً تجاريَّة و4,762 شركة استثمارات في دولة الإمارات.
فيما تداولَ الناشطون تصريحاتِ الباحث البريطانيّ، مع انتظار الردِّ الرسميِّ لدولة الإمارات حولَ تلك الاتّهامات.
_-_copy1908.jpg)
.jpg)
