العلاقات السعودية الإماراتية: من بئر النفط إلى المصيدة
إعداد – عبير محمود
أعلنت مجموعة "أوبك+"، إلغاء محادثات اليوم فيما يتعلق بإنتاج النفط، وذلك بعد خلاف إماراتي سعودي حول قيود الإنتاج وتمديد مقترح خاص بهذا الأمر أشعل الخلافات بين البلدين الخليجيين.
المملكة العربية السعودية وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط، كانت قد دعت الدول المعنية اجتماع أوبك إلى التنازل والعقلانية للتوصل إلى اتفاق حول تحديد كميات الإنتاج.
في وقت أصرّت الإمارات على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتباراً من الشهر المقبل، مع رفضها تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية العام القادم بدلاً من نهاية نيسان من 2022.
وأبدت أبو ظبي استياءها من تحديد خط الأساس لإنتاج الإمارات عند مستوى منخفض جداً في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات، إذ يعتبر خط الأساس هو المرجعية التي يتم على أساسها احتساب الإنتاج الذي تريد أن ترفعه وفقاً للخط كما باقي الدول المصدرة كأذربيجان ونيجيريا والكويت.
.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان لاجتماع أوبك الأخير أن يعلن زيادة خط الأساس للإمارات إلا أن الخلاف مع الرياض أدى لإفشال أبو ظبي التوصل لتحديد موعد للاجتماع.
الخلاف السعودي الإماراتي يعود لعدة عوامل، منها انسحاب أبوظبي من حرب اليمن وتوجه سلطة الإمارات لجعل البلاد وجهة سياحية واقتصادية للعالم أجمع، في حين أن الرياض تصارع على الأراضي اليمنية منذ أكثر من خمسة أعوام دون ان تحقق ما تريد.
يضاف إلى ذلك أن السعودية أعلنت اليوم الاثنين تعديل قواعد الاستيراد من دول الخليج، ما اعتبره خبراء انه ضربة اقتصادية للإمارات عقب تسبب الأخيرة بإلغاء محادثات أوبك التي كانت مقررة اليوم.
والتعديل السعودي الخاص بالاستيراد الخليجي، يستبعد أي منتج يستخدم مكونات إسرائيلية أو من المناطق الحرة، إضافة لاستبعاد السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 % من العمالة المحلية.
وبحسب مختصين بالاقتصاد، فإن القرار السعودي يستهدف الإمارات بالدرجة الأولى التي أعلنت قبل أشهر تطبيعها العلاقات مع الكيان الذي لا تربط الرياض أي علاقات رسمية علنية معه.
وتعتبر مجموعة أوبك+، تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط في العالم.
