تونس: مخاوف حقوقية من عودة سياسة تكميم الأفواه
اعداد كارلا بيطار
مخاوف حقوقية من عودة سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير احيتها ملاحقات متتالية لناشطين تونسيين وإحالتهم إلى القضاء العسكري بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.
ومنذ يومين أعلنت المدونة والناشطة أمينة منصور عن استدعائها للمثول أمام القضاء العسكري، على خلفية تدوينة كتبتها على صفحتها في فيسبوك اُعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية.
وأصدر قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس -في يونيو/حزيران الماضي- بطاقة إيداع بالسجن بحق المدون سليم الجبالي إثر شكاية تقدمت بها رئاسة الجمهورية، بعد نشره تدوينات اعتبرت مسيئة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وحذر محامون من استعمال القضاء العسكري كسلاح لتصفية الأصوات المعارضة، بحسب وصفهم.
واعتبروا أن إحالة مدنيين على المحاكم العسكرية بدل القضاء المدني يعد تعسفا على النص القانوني، مشيرين إلى أن القضاء المدني أنصف سابقا مدونين وصحفيين.
وتعد إحالة مدونين إلى القضاء العسكري -على خلفية آراء وكتابات ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد- سابقة في تونس.
ووصف الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إحالة مدونين إلى القضاء العسكري بالأمر غير السليم، محذرا من توريط المؤسسة العسكرية في تصفية أي صوت معارض أو منتقد للرئيس.
وأثارت المحاكمات العسكرية ضد مدنيين موجة تعاطف حقوقية وسياسية في تونس، حيث نشرت أحزاب ومنظمات حقوقية بيانات شجب، محذرة رئاسة الجمهورية من العودة لمربع التضييق على حرية التعبير واستعمال القضاء العسكري كوسيلة للتنكيل بالمعارضين.
